المناطق_واس

أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها أصدرت أكثر من 27 ألف رخصة “فال” العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.

 

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار: إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق خلال الربع الأول للعام المقبل 2024 16 أكتوبر 2023 - 11:57 صباحًا الهيئة العامة للعقار تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار “EXPO REAL” بميونخ 7 أكتوبر 2023 - 12:35 صباحًا

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج، أنّ عدد مستخدمي المنصة الالكترونية للهيئة بلغ نحو (363.

328) مستخدمًا، فيما بلغت عقود الوساطة (77.902) عقدًا، كما تم إصدار أكثر من (60.205) ترخيصات إعلانية، إضافة إلى ترخيص (21) منصة إلكترونية لأعمال الوساطة والتسويق العقاري.

 

وبيّن المفرج أن “رخصة فال العقارية” هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.

 

وأبان المفرج، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرًا إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

 

من جهة أخرى, أضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الوسطاء العقاريين من خلال موقع الهيئة الرسمي (خدمة الاستعلام عن الوسيط).

 

يُذكر أنّ السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام2022م، وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث، مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار الوساطة العقاریة

إقرأ أيضاً:

عدن.. هيئة الأراضي تمنح المستثمرين المتعثرين مهلة شهر قبل سحب الأراضي

دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين.

 

وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالإستثمار » كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.

 

وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان.

 

وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".

 


مقالات مشابهة

  • بدء إصدار رخصة مياه غير صالحة للشرب
  • “أهل العقار” توضح طريقة استرداد مبلغ الضمان بعد الإيجار
  • منشور لقائد فيلق البراء يحصد أكثر من 61 ألف “تكَّة” خلال ساعات
  • عدن.. هيئة الأراضي تمنح المستثمرين المتعثرين مهلة شهر قبل سحب الأراضي
  • لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
  • المنافذ:دخول أكثر من(3) ملايين زائر إيراني للبلاد بدون تفتيش وبدون فيزا “بثواب الحسين”!
  • اعتماد عقوبات مخالفات المساهمات العقارية
  • وزارة البلدية: إصدار 1836 رخصة بناء خلال الربع الثاني من العام الحالي
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة لـ سانا: تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية