العفو الدولية: قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الثورة نت/
استنكرت منظمة العفو الدولية عدم ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للمدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بالغارات الصهيونية معتبره اياه بالأمر مثير للقلق، وأن قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب.
وحسب وكالة معا الفلسطينية اليوم قالت المنظمة أن “عدم ذكر رئيس الوزراء للمدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا بسبب الغارات الجوية الصهيونية أو تضمينه أي دعوة لجميع أطراف النزاع للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، هو أمر مثير للقلق العميق”.
وشددت على أن “العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة من خلال تقييد توفير المياه والوقود والغذاء والكهرباء هو جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الصهيوني للسكان في شمال غزة بالإخلاء يرقى إلى مستوى التهجير القسري”.
وأكدت أنه “ينبغي لزعماء العالم أن يضغطوا بشكل عاجل على جميع الأطراف من أجل احترام القانون الإنساني الدولي باستمرار ودون معايير مزدوجة. ويجب إعطاء الأولوية لحماية جميع المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين”.
يذكر أن الحرب على غزة دخلت يومها العاشر منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يوم السابع من أكتوبر، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يطلق عفواً شاملاً لآلاف المحبوسين
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا.
ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفي الدولة وموظفي الصحة، والجرائم المتعلقة بالتخريب والتدمير العمدي لأملاك الدولة.
كما استثنى العفو القضايا المرتبطة بالاعتداء على سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن، وجرائم الخيانة والتجسس، وتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الألقاب، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات التي تهدد الدفاع الوطني أو الهيئات الرسمية، إلى جانب جرائم نشر معلومات تضر بالأمن والنظام، والتمييز وخطاب الكراهية، والفساد، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتهريب، والغش في بيع السلع، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض.
ويُعد هذا العفو خطوة إنسانية وطنية تعكس توجهات الحكومة الجزائرية لإظهار روح المصالحة والاهتمام بالشباب، لا سيما في يوم يجسد ذاكرة التحرر والاستقلال، مع الحفاظ على معايير الأمن والقانون.
يُذكر أن هذا العفو يأتي في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو، وهو مناسبة وطنية تحمل رمزية كبيرة للحرية والتجديد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي