عدم الرفع من أجور موظفي التعليم يجُرّ بنموسى للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عَلى خلفية الاحتقان الذي خلفه صدور مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، استفسرت الرفعة ماء العينين عضو فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة، حول سبب “نشر المرسوم بالجريدة الرسمية دون الأخذ بعين الاعتبار النقط العالقة والملاحظات الأخيرة للشركاء الاجتماعيين”.
كما تساءلت عن سبب “عدم الرفع من أجُور موظفي قطاع التربية الوطنية، إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها”.
وأيضا عن عدم “إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة وعدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية”.
بالإضافة إلى استفسارها عن سبب عدم انعكاس سنتين من الحوار الذي دار بين الحكومة والنقابات على السلم الاجتماعي بالقطاع.
وحذرت في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، من مغبة “استمرار أجواء الاحتقان بالقطاع سيما بعد تنفيذ عدة احْتجاجات ومنها إضراب يوم 05 أكتوبر 2023 رفضاً لمقتضيات هذا النظام”.
ويشهد القطاع تصْعيدا منذ مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الموحد، حيث بدأت احتجاجات التنسيقيات في 5 أكتوبر الجاري.
وتم تسجيل إنزال عدد من الفئات من مختلف مناطق المغرب بالعاصمة الرباط، بالتزامن مع إضراب في يوم المدرس. كلمات دلالية أجور التعليم الجريدة الرسمية النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجور التعليم الجريدة الرسمية النظام الأساسي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الطماطم يجرّ وزير الفلاحة للمساءلة
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق الاتحاد الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الطماطم، والذي بات يثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما ذات الدخل المحدود.
وقال النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤاله الموجه لوزير الفلاحة، إن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الأخيرة قفزات غير مبررة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 9 دراهم في بعض المناطق، بعد أن كان يتراوح بين 3 و5 دراهم فقط في الأوقات العادية، وهو ما أثار استياء المستهلكين، بالنظر إلى كون الطماطم عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المغربي.
وتساءل الفريق عن أسباب غياب آليات فعالة لمراقبة أسعار الخضر والفواكه، مؤكداً أن الطماطم تُعد من المواد الأساسية التي لا ينبغي أن تتأثر بشكل مفرط بالتقلبات الظرفية أو بالمضاربات في السوق. كما طالب الوزارة بالكشف عن التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى تقديم توضيحات بخصوص سياسة التصدير المتبعة، التي يرى البعض أنها تتم أحياناً على حساب الاستهلاك الداخلي.
كما الفريق النائب البرلماني قضية دعم الفلاحين الصغار، داعياً إلى وضع خطط أكثر فعالية لتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وتكرار موجات الجفاف وتراجع الموارد المائية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة