الحكومة: هدفنا الأساسي دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.. شاهد
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لديها هدف أساسي وهو دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث كانت هناك قيود على دخول السيارات الأمريكية ذات المواصفات المعينة وتم مراجعتها.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يتم دعم قطاع الصناعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية بالتنسيق بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أنه رغم الرسوم الأمريكية على بعض الدول تظل هناك قدرة على التنافسية بالنسبة للصادرات المصرية.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة مسئولة عن الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال.
وأضاف “الحمصاني” أنه جار دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال، وأن إلغائها خاص بمنتجات الألبان فقط.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تعديل أي إجراء يوثر على حركة التبادل التجاري مع أمريكا، موضحا أن إلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها فقط.
شهادة اللحوم الواردة من أمريكالفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه جار دراسة تخفيض الرسوم المقررة على شهادة اللحوم الواردة من أمريكا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم المنافسة وزيادة السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء توطين صناعة السيارات السيارات الكهربائية المتحدث الرسمی باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صناعة الحديد والصلب أمن قومي
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبرى شركات الحديد والصلب في مصر، يعكس وعي الدولة بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية والبنية التحتية في البلاد، ويعاني منذ سنوات من تحديات جسيمة تحتاج إلى تدخل حكومي حاسم.
وأضافت متى، في تصريح خاص لصدي البلد، أن ما طُرح خلال الاجتماع من حلول، وعلى رأسها دعم القدرة التنافسية، وتوفير المواد الخام والطاقة، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، يعبر عن رؤية تنفيذية بدأت تترجم الأقوال إلى أفعال، مؤكدة أن صناعة الحديد ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل هي أحد مكونات الأمن القومي الصناعي لمصر، ولا يجوز بأي حال تركها تتآكل تحت ضغوط السوق أو المنافسة غير العادلة من الواردات.
وأشارت إلى أن إعادة تشغيل الطاقات المتوقفة وتقنين أوضاع المصانع الصغيرة من الملفات التي يجب أن تحظى بأولوية عاجلة في المرحلة القادمة، داعية إلى تحفيز التصنيع المحلي للمواد المغذية، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالصهر والدرفلة والتشكيل، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية.
كما شددت على ضرورة وجود آلية واضحة للتمويل الصناعي بفائدة منخفضة، خاصة للمصانع التي تسعى إلى التوسع أو التحديث، لأن البنوك حتى الآن لا تقدم الدعم الكافي لهذا القطاع رغم أهميته، مضيفة أن مصر تملك فرصًا ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد بفضل موقعها الجغرافي ووفرة الأيدي العاملة.
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: "نحن بحاجة إلى خريطة طريق واضحة لصناعة الحديد في مصر، تضع أهدافًا زمنية وتُحاسب المقصرين. والبرلمان، ولجنة الصناعة تحديدًا، سيقومان بمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع ومراقبة مدى التزام الحكومة بالتحرك الجاد لإنقاذ هذه الصناعة الوطنية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي