ارتفاع أسعار الطماطم يجرّ وزير الفلاحة للمساءلة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق الاتحاد الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الطماطم، والذي بات يثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما ذات الدخل المحدود.
وقال النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤاله الموجه لوزير الفلاحة، إن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الأخيرة قفزات غير مبررة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 9 دراهم في بعض المناطق، بعد أن كان يتراوح بين 3 و5 دراهم فقط في الأوقات العادية، وهو ما أثار استياء المستهلكين، بالنظر إلى كون الطماطم عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المغربي.
وتساءل الفريق عن أسباب غياب آليات فعالة لمراقبة أسعار الخضر والفواكه، مؤكداً أن الطماطم تُعد من المواد الأساسية التي لا ينبغي أن تتأثر بشكل مفرط بالتقلبات الظرفية أو بالمضاربات في السوق. كما طالب الوزارة بالكشف عن التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى تقديم توضيحات بخصوص سياسة التصدير المتبعة، التي يرى البعض أنها تتم أحياناً على حساب الاستهلاك الداخلي.
كما الفريق النائب البرلماني قضية دعم الفلاحين الصغار، داعياً إلى وضع خطط أكثر فعالية لتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وتكرار موجات الجفاف وتراجع الموارد المائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.