تستعد لانتخابها للمرة الرابعة في مجلس المنظمة البحرية الدولية.. 129 مليار درهم حجم القطاع البحري في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وأسهمت قراراتها وتشريعاتها في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
وفازت الإمارات للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب في 2017، وأعيد انتخابها في 2019 وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات 2021، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات المقررة بين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) و 06 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، في العاصمة البريطانية لندن.أرقام قياسية
وعن دور الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس سهيل المزروعي: "الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية في العالم، حيث ارتفعت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة إلى 129 مليار درهم في 2022 بنمو 18% مقارنة مع 2021. وسجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، والخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات بمناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية. وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي".
وأضاف "من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي، وصناعة النقل البحري بالإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في ضمان سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة. ولعبت الدولة دوراً فاعلاً في الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم".
من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: "تخدم جهود دولة الإمارات في التجارة البحرية والبضائع العابرة دول عدة مثل الصين، والهند، ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية بأفضل الممارسات وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية".
من جهته، قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية محمد خميس الكعبي: "تعتبر دولة الإمارات من أول دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بـ 40% بحلول 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، عبر خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات".
وأضاف الكعبي "تسعى الإمارات بضويتها في المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري، وتشارك الدولة بشكل إيجابي ومؤثر وفاعل في جميع أعمال المنظمة البحرية الدولية، بما فيها، المجلس واللجان الفنية الرئيسة، واللجان الفرعية، وفرق العمل ذات الصلة، واستضافت العديد من ورش العمل الإقليمية وغيرها من أنشطة بناء وتطوير القدرات لمساعدة الدول الأعضاء لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المنظمة البحریة الدولیة دولة الإمارات القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وشددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة