الإتحادية تنسف مطالب منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
17 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية ،الثلاثاء، رد الدعوى المقامة من قبل محافظ ميسان، بشأن منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فيما اشاد معارضون لتوسيع الصلاحيات بالقرار معتبرين أن منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة يؤدي إلى زيادة الفساد، حيث يمكن للمسؤولين المحليين استخدام هذه السلطات لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشارت المحكمة في بيان، الى “المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 87/اتحادية/2021″.
و أوضحت أن”اختصاص المحكمة الاتحادية الوارد في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل يقتصر على ما ورد في المادة 31/ حادي عشر/3 من القانون المذكور وليست من ضمنها إلزام مجلس الوزراء او الوزارات بنقل الصلاحيات المنصوص عليه في ذات القانون”.
وترى آراء ان منح المحافظات في العراق صلاحيات إدارية ومالية واسعة يؤدي إلى زيادة الفساد، حيث يمكن للمسؤولين المحليين استخدام هذه السلطات لتحقيق مكاسب شخصية كما يؤدي إلى زيادة التفاوتات الإقليمية، حيث يمكن أن تستفيد المحافظات الغنية من هذه السلطات أكثر من المحافظات الفقيرة فضلا عما يؤديه من عدم الاستقرار السياسي، حيث يمكن أن تؤدي الخلافات بين المحافظات إلى صراعات سياسية.
لكن المؤيدين للصلاحيات يرون ان منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، سوف يتيح تقديم خدمات عامة أفضل لسكانها، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حیث یمکن
إقرأ أيضاً:
توقيف قائد ملحقة إدارية بآسفي بسبب توظيفات مشبوهة:
تحرير :زكرياء عبد الله
علمت مصادر مطلعة أن عامل إقليم آسفي، أبلغ بشكل رسمي قائد الملحقة الإدارية 14 بقرار توقيفه المؤقت عن مهامه، وذلك بناءً على تأشير مباشر من طرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا القرار على خلفية اختلالات تتعلق بتوظيف أعوان سلطة خلال الفترة التي كان فيها المعني بالأمر يشغل مهمة رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بالنيابة بعمالة آسفي، حيث أثيرت شبهات حول عدم احترام المساطر القانونية والمعايير المعتمدة في اختيار المترشحين، ما دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق داخلي، انتهى بإصدار هذا القرار التأديبي.
القرار فُهم في أوساط مهتمة بالشأن المحلي على أنه رسالة قوية من وزارة الداخلية لمحاربة الزبونية والمحسوبية، خصوصًا في ملف حساس مثل توظيف أعوان السلطة، الذي ظل لسنوات محاطًا بشبهات واتهامات بعدم الشفافية في عدد من الأقاليم.