تفويض عمداء البلديات باختصاصات إدارية موسّعة؛ لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أصدر وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي، قرارًا ينصّ على تفويض عمداء البلديات بعدد من الصلاحيات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم اللامركزية ورفع كفاءة الأداء داخل البلديات.
وتضمن القرار منح العمداء صلاحيات إصدار قرارات النقل والندب والإعارة بين البلديات، بالإضافة إلى قرارات الترقية، والتسوية، والإيقاف الاحتياطي للموظفين حتى الدرجة العاشرة، إلى جانب منح الإجازات بدون مرتب.
وفي تصريح لمكتب الإعلام بالوزارة، أوضح الوزير أن هذا القرار جاء استجابة لحاجة البلديات إلى أدوات إدارية أكثر مرونة، بما يسهّل عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ويعزز قدرة البلديات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد الجويفي أن توسيع هذه الصلاحيات سيسهم في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات البلدية، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو ترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد والخدمات.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
اللامركزيةوزارة الحكم المحلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللامركزية وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
التأمين الإجباري عن المرض يدخل مرحلة مفصلية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية
زنقة 20. الرباط
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة.
وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.
كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.
وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده.
وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح