للراغبين في تأسيس جمعية أهلية | مستندات مطلوبة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (8) علي أن تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز علىمستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الأهلية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية:
- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.
- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة الاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية الأهلية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
- الموقع الالكتروني للجمعية الأهلية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.
- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
ونصت المادة (9) علي أن تسلم الجهة الادارية طالب تأسيس الجمعية الأهلية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبةوإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الاخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية الأهلية الجمعيات الأهلية تسهيلات العمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
تحذير عالمي هام جدًا للراغبين ببيع وشراء الذهب
صراحة نيوز-تشير تقارير حديثة إلى توقعات متباينة لأسعار الذهب خلال عام 2025، وسط ترقب كبير في الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل تقلبات أسعار العملات والقرارات الاقتصادية الدولية. وتقدم هذه النظرة الشاملة تحليلاً مفصلًا لحركة الذهب في محلات الصاغة وأسواق السبائك في عدد من الدول، من بينها مصر، السعودية، الإمارات، تركيا، سوريا، إلى جانب أوروبا، روسيا، والولايات المتحدة.
ويشمل التقرير متابعة يومية لأسعار الذهب بمختلف العيارات في محلات الصاغة، بالإضافة إلى أداء صناديق الذهب في البورصات العالمية. كما يسلط الضوء على تأثير تحركات الدولار واليورو، إلى جانب تحليل توقعات الخبراء حول اتجاهات الأسعار في المدى القريب.
وتتمثل أبرز محاور التحليل في متابعة اتجاهات بورصة الذهب العالمية، والتقلبات المتوقعة في الأسواق، خاصة سوق دبي الذي يُعد من أبرز مراكز تجارة الذهب في المنطقة. كما يتناول التقرير الفترات التي يُحتمل أن تشهد انخفاضًا في الأسعار، مما يشكل فرصة مناسبة للشراء.
ويتابع التقرير أيضًا قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي تُعد من العوامل المؤثرة مباشرة على أسعار الذهب والدولار. كما يتم رصد الأخبار المتعلقة بالذهب لحظة بلحظة من مصادر إعلامية معروفة مثل سكاي نيوز عربية، العربية، روسيا اليوم، اليوم السابع، المصري اليوم، الوطن، وغيرها.
ويهدف هذا الرصد إلى مساعدة المستثمرين والمقبلين على شراء الذهب في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مع التأكيد على أن أي قرار استثماري يبقى على مسؤولية الفرد الشخصية.
تنويه وتحذير
يشير التقرير إلى أن كافة التوقعات المقدمة تعبر عن آراء وتحليلات قد تتغير بحسب المعطيات. كما أن التداول في الذهب والأسواق المالية عمومًا يحمل مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسارة جزئية أو كاملة لرأس المال.
الجهل بالذات