رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في جلسة عمل «النمو الأخضر»

شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، في جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، الذي ينفذه البنك الدولي.

جاء ذلك بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر «KGGTF»، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، إذ يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، تحت شعار «رفع مستوى أثار النمو الأخضر»، بمشاركة ريتشارد دامانيا كبير اقتصاديين بقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وسونج وكيم من البعثة الرئاسية الكورية للحياد الكربوني والنمو الأخضر.

ملامح خطوات مصر نحو التحول الأخضر على مستوى السياسات والتنفيذ

وأكد «أبو سنة»، أهمية النمو الأخضر خاصة في السنوات الأخيرة التي سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة في السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر على مختلف النواحي كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة في ظل المعايير العالمية الحالية التي تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.

واستعرض «أبو سنة»، بعض خطوات مصر والسياسات التي وضعتها لتحقيق النمو الأخضر، ومنها إصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة، وإعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول 2030، وهو التزام مهم للحكومة المصرية، وإصدار أول سندات خضراء في الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وخلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27، أعلنت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وجرى ترجمتها إلى خطة استثمارية ضمت 40 مشروعا، جرى تلخيصها إلى 9 مشروعات ذات أولوية قصوى، للتنفيذ تحت مظلة «نوفي» لرابطة الغذاء والماء والطاقة، التي تقوم على استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مصر حدثت خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من 3 قطاعات رئيسية، وجرى تحديثها مرة أخرى مؤخرا، لزيادة الطموح بتحقيق نسبة 42%؜ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول 2030 بدلا من 2035.

وأشار أبو سنة إلى أن مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، من النماذج الجيدة التي تعكس التغير المحقق في النظرة الى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الأطراف، من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، سواء في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، ما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير للخارج.

تسخير العلم والمعرفة في المساعدة على تخطي التحديات

واكد أبو سنة أهمية تسخير العلم والمعرفة في المساعدة على تخطي التحديات، وهذا يمكن أن يكون أحد مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والكورية، من خلال الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، معربا عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون في اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023/ 2027، بتنفيذ العديد من النماذج التي تدعم النمو الأخضر كالنقل المستدام وإدارة المخلفات.

وتحدث رئيس الجهاز عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا في قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم في مجال ادارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية في هذا المجال، واشراك القطاع الخاص، وايضا التعاون في مجال ادارة المياه، والاقتصاد الحيوي، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية.

المصدر: الوطن