التخفيف من اكتظاظ السجون رهين بإعادة النظر في السياسة الجنائية (وزير العلاقات مع البرلمان)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان “إن التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بالمغرب يَتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية”.
وأشار إلى أن جزءا من حل مشكل هذا الاكتظاظ يتضمنه مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يُوجد حاليا في المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة عليه في مجلس النواب، قبل إحالته على مَجلس المُستشارين لمناقشته.
وأوضحَ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال تحليل الساكنة السجنية نجد أن “نسبة كبيرة جدا من السجناء محكوم عليها بمُدة لا تتجاوز سنتين”.
ويذكر أن المندوبية العامة للسجون، عبرت خلال الصيف الماضي عن قلقها البالغ لتسجيل تزايد مهول في السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
وأثار بلاغ المندوبية سجالا بينها وبين جمعيات مهنية قضائية، منها رابطة قضاة المغرب التي رفضت أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح. كلمات دلالية اكتظاظ التامك السجون عقوبات بديلة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكتظاظ التامك السجون عقوبات بديلة
إقرأ أيضاً:
عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أن أبرز التعديلات المقبولة من طرف الوزارة و صادقت عليها لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص و تحقيق الانسجام ما باقي المقتضيات الواردة في المشروع، و أيضا تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة و الإيواء و التعريف بحقوقهم القانونية و حقهم في المطالبة بالحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما تضمنت التعديلات المقبولة وفق وزير العدل، تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة التعافي و التفكير خلال مدة محددة إذا توفرت أسباب تؤكد كونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور، و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.
التعديلات المقبولة أيضا تتضمن التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق ، والتنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الاجراءات القانونية ، والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولة المحكمة خاصة في محكمة النقض.
كما اشار إلى أن المقترحات المقبولة تضمنت أيضا التنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة و ذلك بمجرد أدائها ، و التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص وهو موضوع تحت الحراسة النظرية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى