برلماني : مجزرة مستشفي المعمداني بغزة وصمة عار تطارد اسرائيل وحلفائها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال النائب احمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب, ,إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم بضرب مستشفي المعمداني في غزة ، عمل اجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان .
قال رئيس لجنة الشئون العربية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن اسرائيل وحلفاؤها أثبتوا للعالم كله ، انهم بلا إنسانية ، وان الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ، وهو أبعد ما يكونوا عن ذلك .
وأوضح أباظة ، بأن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطيني ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب الغير إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .
وأشار إلي الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بعيدا عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مجلس النواب مستشفى المعمداني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.