المملكة وسنغافورة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وقع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة المنعقدة بالعاصمة الرياض برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج.
وفي الإطار ذاته نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لقاء الطاولة المستديرة السعودي السنغافوري بحضور نائب رئيس الاتحاد فايز الشعيلي، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من البلدين.
وسلط اللقاء الضوء على الفرص المتاحة للشركات السنغافورية في مشاريع رؤية المملكة 2030 والسوق السعودي وبيئة وفرص الأعمال في سنغافورة وآفاق التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان، أن ديناميكية الاقتصادين السعودي والسنغافوري تحفز على التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلاً عن الفرص الواعدة لمضاعفة التجارة والاستثمار في ظل مبادرات رؤية 2030.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة بلغ 45.2 مليار ريال عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 50% مقارنة بالعام2021.
نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.فايز الشعيلي والرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينج سون يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية سنغافورة#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/hpihzFT106
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) October 17, 2023
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية اتحاد الغرف السعودیة التجارة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير مزايا واسعة للممولين الملتزمين.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يقوم على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، ويمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية.
وأضاف أن المزايا تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، وهو ما يعزز الاستقرار ويحد من الأعباء على الشركات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراءً متنوعاً وتُعد استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساعدت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد بشاي أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي عبر جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، إلى جانب خفض الوقت والتكلفة على الشركات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
واعتبر أن التسهيلات الضريبية لعام 2025 تمثل فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تتيح تبسيط عمليات الامتثال الضريبي وضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية