ثمنت أحزاب سياسية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدة دعمها لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينين قصريا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد. 

 

وأكدت الأحزاب وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع،  مشددة على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

 

وأكد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، استعداده التام لتلبية دعوة الرئيس السيسي، في النزول لدعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة حفاظا على القضية الفلسطينية، وعلى الأمن القومي المصري.

 

وأوضح أن الرئيس السيسي بكلمته خلال المؤتمر مع المستشار الألماني، وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة وضع حل لتداعيات الأزمة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات صارخة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

 

وأشار إلى أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، والشعب المصري يؤيد كل التحركات في هذا الشأن، لمنع انزلاق البلاد إلى منعطف خطير يؤثر على المنطقة بالكامل، منوها بأن الحزب بكافة قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية على أتم استعداد لتلبية دعوة الرئيس للتفويض في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والحفاظ على أمن مصر القومي.

 

وبدورها.. أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها ودعمها الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

 

وأوضحت أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية  يؤكد أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، ، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري.

 

وتابعت "نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي، فنحن نؤيد موقف مصر ونصطف خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الاجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الاسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي".

 

ودعا تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتيه  لجلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومي.

 

ومن ناحيته.. أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل تأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس السيسي في كافة  الاجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلي أرض سيناء المصرية.

 

وقال الحزب إن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ علي أراضيها، ونؤكد أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس مسبقا لن يتوانى برهة واحدة في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظاً علي مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

 

وأضاف أن الجهود المخلصة من الدولة المصرية قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين وفك قيود الحصار المطبق علي قطاع غزة، غايته استئناف عملية السلام والتوافق علي فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية الرامية للسلام والاستقرار.

 

وأوضح أن عدم استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط يمثل انعكاسات خطيرة وبالغة علي العالم أجمع ويثير قلاقل قد تمتد آثارها للجميع دون استثناء، مشددا على أن مصر نموذج يحتذى بها في احترام اتفاقيات السلام، منوها بأن الإصرار على تصفية القضية الفلسطينية بهدف التهجير ونقل النيران إلي سيناء وهو درُب من الخيال ولن يحدث مطلقاً.

 

وأعلن الحزب تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة داخلياً وخارجياً لحفظ استقرار الأمن القومي وسلامة أراضينا، ولو استدعاء الأمر للنزول تعبيراً عن موقفهم المؤيد للدولة المصرية من قرارات سيكونوا بالملايين في ميادين المحروسة.

 

ومن جانبه.. ثمن حزب الإصلاح والنهضة الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة لرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالضغوط الدولية التي تدعو إلى تهجير الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة من تلك الأطراف تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد. 

 

وأكد تأييده الكامل لأية خطوة ستتخذها الدولة المصرية مهما كان الثمن، فإن الأمن القومي المصري ليس مثارا للمناقشة ولا أمرًا يمكن التهاون فيه، موضحا دعمه قرارات مصر في كافة السيناريوهات التي تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية.

 

من جانبها.. أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر بكلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، مؤكدة مساندة الحزب لأي قرارا تتخذه القيادة السياسية الحكيمة فيما يخص أمن مصر القومي.

 

وقالت إن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر ، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينين والاسرائيلين.

 

وشددت على موقف مصر التاريخي والثابت من دعم القضية الفلسطينية، والتي لن تألوا جهدا فى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة، منوهة بأن قوات الاحتلات تخطت المبادئ الانسانيةوالقوانين الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينين.

 

وأكدت أن الشعب المصري يعي خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، موضحة المصريين يرفضون الزج بسيناء ضمن مخططات الاحتلال الغاشم.

 

وبدوره، أعلن التيار الإصلاحي الحر عن تفويضه للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقاءنا الفلسطنيين إلى سيناء، مؤكدا رفضه التام لمثل تلك الدعوات واعتبار كل من يدعو إليها بأنه يخون القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

 

وأكد وقوفه الكامل خلف كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع، فالأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا

 

من جهته، وصف رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، كلمة الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، بأنها كاشفة لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة، والذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، لإجبار الفلسطينيين على التهجير من غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطًا أحمرًا.

 

وقال إن كلمة الرئيس السيسي حملت تحذيرات لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة حال استمرار تلك الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تتخطى فكرة الحرب على حماس، لما أبعد من ذلك وهو التهجير إلى سيناء، والذي سيكون خطوة لإقحام مصر في حرب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها القومي ضد أية تهديدات ومخططات تحاك ضدها.

 

وأكد أن القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس السيسي للخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهيجير الفلسطينيين إلى مصر، وهو نفس المشاعر التي تحملها جميع الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية، التي لن يسمح بتصفيتها مطلقًا.

 

وأوضح أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية التي تأتي برعاية أمريكية وغربية، من أجل تحويل سيناء لوطن بديل لأهالي غزة، مجددًا رفضه لتلك المخططات.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني التي أكد فيها رفض مصر والمصريين للمخطط الإسرائيلي بنزوح وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. 

 

وقال إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة وكلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة ومصر، وحملت رسائل واضحة لكل الأطراف مدعوما من الشعب المصري الذي يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية.

 

وأضاف أن مصر دولة ذات سيادة ولن تسمح بانتهاك حدودها وترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والأمن القومى لمصر خط أحمر، ولن يتم التفريط فى شبر واحد أو حبة رمل من سيناء

 

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وأساسية، والواجب على كل العالم العربي الدفاع عنها باستماتة في ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي محيط غزة ضمن المخطط الاسرائيلي بالقضاء علي القضية الفلسطينية من خلال المخطط الخاص بها، والتخلص من قطاع غزة بالضغط على سكان غزة لتهجيرهم إلى مصر.

 

وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، منوها أن كلمة الرئيس بخصوص تهجير الفلسطنيين إلى سيناء قطعت الطريق على كل المحاولات، التي تستهدف استدراج الدولة في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية.

 

وتابع أن الشعب المصري يعي خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمساس بالأمن القومي المصري خط أحمر ، وعلى الجميع الحذر ، مؤكدا أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا والحزب يدعم قرارات مصر في كافة السيناريوهات التي تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية.

 

ومن جانبه، قال المهندس باسل عادل رئيس كتلة الحوار إننا نؤيد ونفوض الرئيس السيسي لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء كما نفوضه في حمايه حق الشعب الفلسطيني في أرضه والذي نصر عليه ولن نتنازل عنه.

 

وأضاف أن ذلك التأييد يأتي بعد تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة علي الشعب الفلسطينيي الأعزل ومجزرة المستشفي الاهلي المعمداني والنداءات المتكررة في الاعلام الاسرائيلي لمواطني غزة في النزوح جنوبا تجاه مصر، لتصفية القضية الفلسطينية.

 

ومن ناحيته، ثمن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني،  مؤكدا أنه يكتب تاريخا جديدا لقضية العرب الأولى كزعيم ليس لمصر فقط ولكن زعيما للعرب. 

 

وقال إن تصريحات الرئيس العميقة وتحركاته المدروسة وضع القضية الفلسطينية على طاولة البحث بعمق وجدية عن أسبابها وكيفية علاجها، لافتا إلى أن الرئيس السيسى وضع النقاط على الحروف وكشف بوضوح الخطة الاسرائيلية الغربية.

 

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل ليس عملا عسكريا ضد حماس فقط وإنما هو دفع المدنيين الفلسطينيين للتهجير القسري إلى سيناء، مشيدا برد الرئيس على حكومة تل أبيب وهو يطالبها بنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب. 

 

وأوضح أن الرئيس أكد انه زعيم قوي لبلده وأمته وهو يحذر من أن هذا يعنى جر مصر إلى حرب ضد اسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى كان يعبر عن كل الشعب المصرى برفض الخطة الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

 

أكد أن مصر باحزابها السياسية ومنظمات مجتمعها المدنى ونقاباتها العمالية والمهنية مع الرئيس السيسى وخلفه فى رفض الخطة الإسرائيلية الغربية وفى رفض الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على الأطفال والنساء والشيوخ  فى غزة الصامدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: احزاب سياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الصحفى الفلسطينيين الأمن القومی المصری خط أحمر تصفیة القضیة الفلسطینیة مع المستشار الألمانی کلمة الرئیس السیسی تهجیر الفلسطینیین القیادة السیاسیة الفلسطینیین إلى الدولة المصریة أمن مصر القومی الرئیس السیسى خلال المؤتمر الشعب المصری أن الرئیس إلى سیناء قطاع غزة رئیس حزب وأوضح أن فی کافة إلى مصر إلى أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص

وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية

مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات

لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط

إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة

ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:

وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يلزم “إسرائيل”بإدخال المساعدات وعدم تهجير الفلسطينيين بغزة
  • سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
  • تركيا: هدف “نتنياهو” الأساسي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
  • في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا
  • جمال عبد الجواد: إستراتيجية الأمن القومي تعلن أمريكا الباحثة عن مصالحها لا قيادة العالم
  • مشعل: القضية الفلسطينية استعادت حضورها الدولي والطوفان كشف الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"
  • كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
  • من إسلام آباد.. الرئيس الإندونيسي يجدد التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية
  • "علوم الإسكندرية" تناقش تحديات الأمن القومي المصري ومواجهة الشائعات
  • الأورومتوسطي: تبعات خطة تقسيم غزة تؤدي فعليًا إلى تهجير السكان الفلسطينيين