الرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لحماية بيانات المتعاملين بالأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين.
بموجب الكتاب الدوري لهيئة الرقابة المالية، تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية، سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا إلزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول، أو الطرق المتبعة للمراسلات، للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
تنبيهات تخص العاملينكما يلزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب أو تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط إلكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يلزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، ومتابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
أهمية اتخاذ اجراءات الحمايةوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعياً من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
وأكد «فريد» أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المصرفية المالیة غیر المصرفیة الکتاب الدوری
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية