محافظ جنوب سيناء يتابع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وذلك خلال ترأسه اجتماع المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي عقد بقاعة مركز الأزمات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، وشركات المياه والكهرباء، وممثلي الشركات والجهات المنفذة للمشروعات والمشرفة علي التنفيذ.
وعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ منها، موقف استكمال اعمال اللاند سكيب والزراعات بالجزيرة الوسطى بالطريق الاوسط، و عرض موقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بالمدينه بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانه، وموقف محلات الممشى السياحي، وموقف طرح المحلات غير المتعاقد عليها، وموقف المرافق ، وأعمال التشغيل والصيانة للممشى وموقف عقود المحلات التي تم تشغيلها.
كما تم عرض موقف إنشاء عدد خمس ميادين بالمدينه، وهي ميدان دلتا شرم ميدان المحكمه، ميدان العلم نور، ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة، وعرض موقف ساحات الانتظار، وموقف تشغيل ساحة الانتظار السوق التجاري القديم بحديقة 30 يونيو، و عرض موقف اللوحة الجدارية بطريق السلام، و عرض موقف شرائح التاكسي الذكي، بالإضافة لعرض موقف الدراجات التشاركية والاسكوتر، وموقف شراء عدد خمس اتوبيسات كهرباء للعمل بالمدينة،.
وناقش الاجتماع موقف تنفيذ توجيهات المحافظ باستبدال أكياس البلاستيك باكياس ورقية صديقة للبيئة في جميع مدن المحافظة وفرض غرامات قدرها 100 جنيه تجاه المخالفين.
وحرص المحافظ، على متابعة موقف الاعمال الانشائية لمسجد الصديق بنويبع وجاهزيته للافتتاح كما تم عرض موقف شركة النظافة بطول سيناء المسؤولة عن اعمال النظافه للكورنيش وتم خلال الاجتماع عرض موقف المدن للاستعداد لموسم السيول، كما تابع المحافظ موقف إجراءات جائزة التميز الحكومي .
كما تم عرض موقف تطوير فندق دار الضيافة بمبنى تمكين المرأة بطور سيناء، وعرض موقف معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان و جاهزيته للافتتاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات شرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ المياه والكهرباء الخطة الاستثمارية للعام المالي خطة الاستثمارية عرض موقف
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهاً بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشدداً على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكداً على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهاً رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة