محافظ العاصمة يفتتح معرض «معا للتوعية الأمنية 2023»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
افتتح الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، معرض «معًا للتوعية الأمنية 2023» في مجمع «سيتي سنتر»، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان «معًا»، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وممثلين عن أهالي محافظة العاصمة.
وقد تم تدشين المعرض خلال الحفل السنوي لبرنامج «معًا» الذي أقيم في شهر يونيو الماضي، بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
ويمثل المعرض، نقلة نوعية في مجال التوعية والتثقيف الأمني لما يحتويه من أقسام ومواد تعليمية وموضوعات ذات صلة بحماية النشء والأطفال من الظواهر السلبية والمخاطر التي تمس أمن وسلامة المجتمع.
ويعد المعرض الذي يستهدف أولياء الأمور والبالغين، الأول من نوعه من خلال تطبيق أحدث الأدوات والآليات والأدوات في مجال التحول الرقمي في المواد التوعية لتسهم في زيادة الوعي الأمني والمسؤولية الاجتماعية لدى كافة فئات المجتمع.
ويتضمن المعرض الذي أقيم بالشراكة مع مجمع سيتي سنتر البحرين، مجموعة من الأقسام التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وهي قسم تطبيق «معًا الإلكتروني»، وقسم معرض «معًا الإفتراضي للتوعية الأمنية»، وقسم «ألعاب الواقع الإفتراضي بنظام VR «، وقسم «محاكاة تأثير مادة الماريوانا المخدرة»، وقسم دروس معًا المصورة وأفلام الرسوم المتحركة للأطفال التوعوية.
ويعد برنامج مكافحة العنف والإدمان «معًا» إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، التي يرأسها معالي وزير الداخلية، وتسهم الخطة الوطنية في وضع تحليل دقيق للتحديات والأهداف وتأصيل الهوية والقيم والثوابت البحرينيـة، وتحديد المسؤولية المشتركة من خلال المسارات الرئيسية للخطة، وهي برامج الإنتماء وحملات العلاقات العامة والإعلام والمناهج والمقررات بالإضافة إلى التشريعات والأنظمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا تؤكد تعزيز المكاسب الأمنية وحماية المؤسسات الوطنية والدولية
شدد اجتماع اللجنة العليا، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية المحققة ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة عدن وكافة المحافظات.
وترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد محمد العليمي، اجتماع اللجنة بحضور عضو المجلس القيادة، عبدالرحمن المحرمي، لمناقشة التطورات المحلية ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلاد.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة ورؤساء الأجهزة المعنية، حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها، وردع المليشيات الحوثية والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
كما تطرق إلى التطورات في عدد من المحافظات، وأكد الاجتماع على أهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلاً عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وأشاد الاجتماع بنجاحات القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقبض على الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
ونوه الاجتماع بجهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، مشيداً بجهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز المكاسب المحققة ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما يشمل رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة عدن وكافة المحافظات. كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والأصدقاء الدوليين وتعهداتهم لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها في المساهمة بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وأكد الاجتماع على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية في التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مكانة العاصمة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة، وجدد التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الفضاء المدني وحضور المؤسسات واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور والقانون.