بريطانيا.. جهات حقوقية وقانونية تطالب الحكومة بوقف مبيعات لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالبت جهات حقوقية وقانونية الحكومة البريطانية بتعليق جميع تراخيص تصدير أسلحتها إلى إسرائيل وذلك مع استمرار عدوانها على قطاع غزة.
جاء ذلك، في رسالة صادرة عن منظمة "الحق" المعنية بحقوق الفلسطينيين (حقوقية)، وشبكة العمل القانوني العالمي" (قانونية) ومقرها المملكة المتحدة إلي وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك.
وذكرت الرسالة المكونة من 25 صفحة أن ثمة خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وسردت الرسالة عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.
وأضافت أن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول "يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن". وجاء في الرسالة أن "هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة".
اقرأ أيضاً
محكمة بريطانية ترفض طلبا لمراجعة قرار استئناف بيع الأسلحة للسعودية
كانت الحكومة البريطانية قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.
وفق الحملة ضد تجارة الأسلحة، توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي تستخدمها إسرائيل حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.
كما تقول المنظمتان اللتان بعثتا بالرسالة إلى بادينوك إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.
فيما أمهل المحامون الذين يمثلون المنظمتين بادينوك حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول للرد على رسالتهما، وبعد ذلك يقولون إن موكليهم "سوف يفكرون في رفع إجراءات مراجعة قضائية" أمام المحكمة العليا.
اقرأ أيضاً
محكمة بريطانية ترفض طلبا لمراجعة قرار استئناف بيع الأسلحة للسعودية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريطانيا أسلحة بريطانية
إقرأ أيضاً:
معلومات تُكشف للمرة الأولى.. ليبرمان: إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر من نتنياهو
تساءل ليبرمان عن مدى التزام رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، في هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب نهاية ولايته. اعلان
أثار السياسي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الخميس، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته على إذاعة "ريشيت بيت"، حيث زعم أن إسرائيل قامت بتسليم أسلحة بشكل سري إلى "عصابات إجرامية" داخل قطاع غزة، وذلك بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبإشراف من أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ووفقًا لليبرمان، فإن كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها بنادق هجومية وأسلحة خفيفة، تم نقلها إلى جماعات مسلحة تعمل ضمن شبكات إجرامية داخل القطاع، مضيفًا: "تلك الأسلحة باتت الآن في أيدي من لا يترددون في استخدامها ضد إسرائيل".
وأشار وزير الدفاع السابق إلى أن هذه الخطوة تمت بعيدًا عن علم الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت)، قائلاً: "ربما كان رئيس الشاباك على علم، لكني أشك في أن رئيس هيئة الأركان قد أُبلغ بذلك. ما يحدث يشبه تنظيم داعش بنسخته الغزّية".
كما حذّر ليبرمان من عدم وجود أي ضمانات بشأن مصير هذه الأسلحة، مؤكّدًا: "لا أحد يستطيع أن يضمن عدم استخدامها ضدنا. لا نمتلك القدرة على تتبعها أو التحكم في مصيرها".
وفي سياق حديثه، تساءل ليبرمان عن مدى التزام رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، في هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب نهاية ولايته. وأضاف: "لست واثقًا من مدى تورطه أو اطلاعه الكامل في ظل اقتراب موعد مغادرته لمنصبه".
Relatedنتنياهو يتخطّى إدارة الجيش ويعيّن زيني رئيسًا للشاباك رغم التشكيك في مؤهلاتهأولمرت يصف حكومة نتنياهو بأنها "عصابة بلطجية" ويتهمها بارتكاب جرائم حربٍ في غزةواختتم ليبرمان تصريحاته بالتشكيك في شفافية العملية، قائلاً: "لا نعلم ما إذا كان وزير الدفاع قد أُبلغ بها، ومن المؤكد أن الكنيست لم يكن على علم بأي شيء".
وقبل أيام وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، انتقادات غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها بأنها "عصابة بلطجية"، واتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي خلّفت دماراً واسعاً وسقوطاً مروّعاً للضحايا المدنيين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة