أليك بالدوين يقرر خوض المعركة القضائية للدفاع عن نفسه في قضية القتل الخطأ
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن الممثل أليك بالدوين في بيان رسمي، عن نيته خوض معركة قضائية للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم الموجهة له، بعد حادثة إطلاق النار في موقع تصوير فيلمه الاخير.
وتقول ديلي ميل، ان بالدوين يواجه تهمة القتل الخطأ، بعد أن أدى إطلاقه للناس في موقع تصوير فيلمه الجديد لمقتل مصورة الفيلم هيلينا هوتشينز، وتم اتخاذ قرار التحرك قضائيا ضد بالدوين الذي اكد بدوره العمل على مواجهة الأمر.
ضمن قصص الحوادث المأساوية التي شهدتها هوليوود مؤخرًا بمواقع تصوير الأفلام، أن شهد موقع تصوير مشاهد فيلم المصارع 2، حادثة مأساوية بعد حدوث انفجار في موقع التصوير أدى لإصابة عدد من طاقم عمل المسلسل.
ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن 6 من طاقم عمل الفيلم من داخل موقع التصوير، تعرضو لإصابات بالغة من جراء الانفجار، في حضور عدد من نجوم الفيلم في المغرب.
وحتى الآن لم يتم الكشف مصير طاقم العمل الخاص بالفيلم الذي تعرض لهذه الحادثة، مع تتبع حالتهم الصحية للمشرفين على العمل.
دنزيل واشنطن
في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزيل واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.
ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليك بالدوين هوليوود اخبار هوليوود
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.