بلدية مدينة أبوظبي تعرف بشروط الجلسات الخارجية المؤقتة وضوابط استخداماتها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وفي هذا الإطار حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة بالإضافة إلى الضوابط التالية:
يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجلسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط واجب أخلاقى ومطلب سياسى
اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي، مشيرا إلى ما وصفها بـ «بعض الشروط» من أجل القيام بذلك.
كما أكد «ماكرون» خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، أنه على الأوروبيين «تشديد الموقف الجماعي» حيال إسرائيل «إن لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة» في قطاع غزة.
وأشار ماكرون إلى ما اعتبره شروطا من أجل هذا الاعتراف، ويتعلق الأمر حسب قوله بـ «إطلاق سراح الرهائن» المحتجزين لدى حركة حماس، و«نزع سلاحهم» و«عدم مشاركة» الحركة في تسيير شؤون الدولة، إضافة إلى «إصلاح السلطة الفلسطينية»، والاعتراف من جانب «الدولة المستقبلية» بإسرائيل و«حقها في العيش في أمان»، و«إنشاء بنية أمنية في كل المنطقة».
وقبل أيام، هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال القادة في بيانهم «سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات»، مضيفين «نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق».
اقرأ أيضاًماكرون يرأس اجتماعا لمجلس الدفاع لمناقشة تقرير حول جماعة الإخوان في فرنسا
ماكرون يعلن عن تشكيل مجلس فرنسى ألمانى مشترك للدفاع والأمن
«ماكرون»: مناقشات إيجابية وبناءة حول كيفية التوصل إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»