تقسيم شركة العرفة للاستثمار وتغيير اسمها مع استمرار قيدها بالبورصة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية في يناير 2023.
وقالت الشركة في بيان ، إن القوائم المالية في يناير الماضي هو التاريخ المتخذ أساسًا للتقسيم، كما تقرر الموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقًا لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي.
وأوضحت أن التقسيم انتهى إلى تحديد صافي حقوق المساهمين بالشركة في نهاية يناير الماضي بمبلغ 50.157 مليون دولار موزعة كالآتي 32.98 مليون دولار صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة في نهاية يناير الماضي، و17.17 مليون دولار صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة.
ومن المقرر أن تظل العرفة للاستثمار -القاسمة- كما هي وتعديل اسمها ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية وتخفيض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 7 سنت بإجمالي رأسمال مصدر يبلغ 32.91 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم، وعلى أن يتم تجنيب الفارق بين رأس المال المصدر وحقوق المساهمين البالغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.
وفي المقابل، ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بقيمة اسمية 3.6 سنت للسهم بإجمالي رأسمال مصدر يبلغ 16.92 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم، وسيتم تجنيب الفارق بين رأس المال المصدر وحقوق المساهمين والبالغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.
وبحسب البيان، ستكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم وبناء عليه ستظل نسب المساهمين كما هي.
وأرجعت أسباب التقسيم إلى أنه سيؤدي إلى سيولة للسهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص للشركتين للنمو والمشاركة في استثمارت جديدة تناسب مع طبيعة كل نشاط.
ومن الأسباب أيضًا زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، وتوضيح المركز المالي للشركتين من خلال توزيع أوصول والتزامات بحسب مجال انشطة الشركات التابعة لكل شركة.
ومن المقرر كذلك تقديم مقترح إلى الجمعية غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.
كما ستناقش العمومية إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقسيم الشركة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر