معاريف: القضاء على حماس سيقود لتغيير الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر الكاتب والمحامي الإسرائيلي أساف ميدني أنه يجب أن يكون لدى إسرائيل خطة لليوم التالي وليس الاكتفاء فقط بتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل كذلك ديمومة التطبيع المحتمل في الشرق الأوسط.
وأضاف الخبير في إدارة الحكم والقانون العام في مقال له في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عملية حماس كانت بمثابة فشل استخباري واضح لإسرائيل على المستوى السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن "التوجه لدى إسرائيل الآن هو تغيير المعادلة، فلا هجمات أخرى من تنظيم حماس، بل إسقاطه، لكن ذلك لا يعني احتلال غزة".
وتساءل الكاتب عما إذا كان المجتمع الإسرائيلي يملك -بعد كل هذا- نفساً طويلاً وجرأة لدفع الأثمان المترتبة على ذلك، لأن العديد من العوامل تجبر إسرائيل على التصرف بحذر إذ إنها مطالبة بدراسة إمكانية نشوب حريق متعدد الجبهات، والبحث عن آلاف العناصر من حماس في الأنفاق وداخل المباني مع المدنيين، وإخلاء شمال غزة من المدنيين قبل الدخول البري، وتحديد مواقع الرهائن وإطلاق سراحهم، والحفاظ على رأي عالمي إيجابي.
وأوضح الكاتب أن ثمن إسقاط حماس قد يكون خسائر في الأرواح، وأزمة اقتصادية، وضربة للمناعة الوطنية، ولذلك، فإن الأمر حسب رأيه يتطلب من إسرائيل التوجه نحو مسار سياسي لا يقل عن التطبيع المحتمل مع دول الشرق الأوسط ليصمد فترة، لأن الحرب ستنتهي بمسار سياسي، لكن السؤال هو عن ماهية هذا المسار.
ورأى الكاتب أن "الولايات المتحدة تنتظر وتأمل في تحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية في المنطقة بشكل أسهل حين لا يكون تنظيم حماس موجودا، والرئيس جو بايدن يريد تحقيق إنجاز يسجل باسمه، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عام، وحتى السعودية تأمل في الوصول إلى تلك النتيجة في ظل مطاردة إيران لها.
وكذلك محمود عباس -الخصم السياسي اللدود لحماس- يأمل في اجتثاث هذا التنظيم، لكنه يدرك أن غزة لن تكون منطقة منزوعة السلاح ولن تنتقل في تلك المرحلة -أو في مرحلة غيرها- إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وأوضح الكاتب أنه من غير المستبعد أنه بعد انتهاء الحرب وإسقاط حماس، ستفتح نافذة فرص لتغيير وجه الشرق الأوسط، بحيث تشمل تطبيعاً مع السعودية، وكذلك ستطلب السلطة الفلسطينية، إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي، تنفيذاً لمصالحها، وهو أمر قد يؤدي إلى تفكك حكومة الطوارئ الوطنية في إسرائيل.
وختم الكاتب بأن نافذة الفرص التاريخية ربما تنفتح أمام إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية والأردن ولبنان ومصر، وهو أمر لن توافق عليه إيران وحماس وحزب الله وروسيا وسوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة