مستشار بالأكاديمية العسكرية : أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، دلالات ورسائل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقال الشهاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرسالة الأهم أن أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته، الأمر الآخر يتعلق بإحياء السلام في المنطقة وحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وضرورة فتح معبر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني في غزة.
تابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ربما تكون الرسالة الأهم هي رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وعلي بريطانيا التدخل الفوري لإيجاد حل دائم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حتى لا تنزلق المنطقة لأمور تؤثر على عملية السلام في المنطقة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في قلب القيادة السياسية وكل مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال الرئيس إسرائيل الأكاديمية العسكرية الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الأوضاع الإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي السلام في المنطقة امن مصر الوزراء البريطاني تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قضية الفلسطينية فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني