توقعات بتراجع الأسعار بعد الإفراج عن بضائع بـ56.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الجاري الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، وتوسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر طرح مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين، الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأسواق، وذلك بعد جهود الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع مستلزمات الإنتاج المكون الرئيسي للصناعة، قائلًا إن هناك قاعدة اقتصادية تؤكد أنه «كلما زاد المعروض تراجع السعر» وهو ما تسعى إليه الدولة دائما، عبر التوسع في طرح مبادرات لخفض الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج ما يؤدي الى انخفاض مستوى التضخم.
الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلافوأشار «نور الدين»، إلى أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، موضحًا أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية كبير لتعميق الإنتاج المحلي وعدم اللجوء للاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدويةمن جانبها، أعلنت وزارة المالية عن حرصها الشديد على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع الاستراتيجية الإفراج الجمركي المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع حماية المستهلك..مديرية الصحة تضبط وتعدم 700 كجم لسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بأسوان
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بالمحليات بمواصلة التنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوافرها بالأسعار والكميات المناسبة لرفع المعاناة عنهم، وللحفاظ على الصحة العامة وفقًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن
وفى هذا الإطار ووفقًا لمعلومات واردة لإدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغرض طرحها بالأسواق، فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز برئاسة أحمد عبد القادر، وسيد فواز مأمورى الضبط، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف ورئيس مكتب رخص المحلات على عبد الله
وتمكنت اللجنة من ضبط القائم بإدارة المخزن، وتم ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى تقدر بنحو 700 كجم من المواد الغذائية والمشروبات الغازية وعصائر وبسكويت، وتم مواجهة صاحب المخزن الذى إعترف بإدارته دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتشميع المخزن، مع تحرير محضر جنح إقتصادية، وتم العرض على النيابة العامة لإصدار أوامرها بإعدام المضبوطات
فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين، وبالتعاون مع اللجان المشتركة من الجهات المختصة وشرطة المرافق بتنظيم حملة مكبرة على الأنشطة التجارية بالأسواق إستهدفت المرور على المحلات لضبط الأسعار، والإطمئنان على جودة السلع الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضر متنوع للبيئة والذبح خارج المجازر الحكومية، وعرض وبيع لحوم فاسدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا عدم وجود شهادة صحية، فضلًا عن مخالفات فى الأسعار، ورصد محلات تدار دون ترخيص.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي