توقعات بتراجع الأسعار بعد الإفراج عن بضائع بـ56.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الجاري الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، وتوسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر طرح مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين، الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأسواق، وذلك بعد جهود الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع مستلزمات الإنتاج المكون الرئيسي للصناعة، قائلًا إن هناك قاعدة اقتصادية تؤكد أنه «كلما زاد المعروض تراجع السعر» وهو ما تسعى إليه الدولة دائما، عبر التوسع في طرح مبادرات لخفض الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج ما يؤدي الى انخفاض مستوى التضخم.
الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلافوأشار «نور الدين»، إلى أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، موضحًا أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية كبير لتعميق الإنتاج المحلي وعدم اللجوء للاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدويةمن جانبها، أعلنت وزارة المالية عن حرصها الشديد على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع الاستراتيجية الإفراج الجمركي المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
مع اقتراب موعد صدور قراءة التضخم عن شهر سبتمبر 2025 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقع استطلاع لـ «رويترز» شمل 15 محللاً، أن يتراجع التضخم في مصر إلى 11% من 12% في أغسطس الماضي.
ورجح 5 محللين بالاستطلاع أن تنزل قراءة معدل التضخم الأساسي التي يعدها البنك المركزي عن سبتمبر الماضي إلى نسبة 10.2% من تضخم بنسبة 10.7% في أغسطس السابق عليه.
ويتوقع تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر بالعام المالي الحالي نسبة 11.8%، نزولاً من متوسط بلغ 20.9% في العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي.
ويرى بنك الكويت أن يرتفع التضخم إلى 13- 15% بنهاية عام 2025، متأثراً بإجراءات إلغاء الدعم، قبل أن يتراجع إلى 9.5% في الربع الرابع من عام 2026.
يذكر أن معدل التضخم االشهري في مصر سجل 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
في حين خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع أكتوبر الجاري بنسبة 1%، ليتقلص سعر الإيداع إلى 21% والإقراض لـ 22%
ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم في مصر إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، حسبما ذكر في بيان السياسة النقدية بأكتوبر.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي أفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2025/2024، مُقارنةً بـ 2.4% خلال السنة المالية 2024/2023.
اقرأ أيضاًرضا المسلمي: الاقتصاد المصري في تحسن واستقرار سعر الدولار يعزز انخفاض معدل التضخم «فيديو»
لأول مرة منذ 5 أشهر.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2% في سبتمبر
بحسب التأثير الاقتصادي والتضخم.. خبير يكشف مصير «الفائدة» في الاجتماع المقبل للمركزي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات