وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التي قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي.
وأوضح: «نجحنا خلال العام المالي 2022/2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي 1.63%من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6%من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021/2022».
الإيرادات الضريبيةوأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتوقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/2024، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي.
الإعفاءات الضريبيةوأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب الدين الخارجي الاصلاحات الاقتصادية الإیرادات الضریبیة ستاندرد آند بورز من الناتج المحلی العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني أمام أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا من أن اقتصاد البلاد يشهد «أعمق أزماته» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا فيما يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يبدو المستشار فريدريش ميرتس عاجزا عن بلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.
وقال رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» بيتر ليبنغر في بيان: إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم»، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى «مستوى متدنّ بدرجة مقلقة».
وصيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير ووجه انتقادات للمستشار ميرتس المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين داخل ائتلاف حكومي غير شعبي وصل إلى السلطة في الربيع، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين المتطرف. وقال الاتحاد: «نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي»، داعيا الحكومة إلى «انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار الاتحاد إلى أن الإنتاج انخفض في الربع الثالث «بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي».
ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.
«إصلاحات بنيوية»
لكن جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الابتكار، والمنافسة الصينية، وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، كلها عوامل بدأت تقوّض هذا النموذج، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض.
وعد ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.
ودافع ميرتس الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أن الخطوات لا تزال دون المطلوب.
وقال اتحاد الصناعات: إن «كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف».
وتتحمّل سوق العمل انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة؛ فقد خسر قطاع السيارات 6.3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة، بينما تراجعت اليد العاملة في قطاع المعادن 2.6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد .
وفي قطاع السيارات، تخطط «فولكسفاجن» لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا.
وقبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أن الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
وفي المقابل، تبدو صناعة الأسلحة، المدفوعة باستثمارات بمئات مليارات اليورو، أشبه بطوق نجاة للحكومة التي دعت الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين القطاعات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي: «نحتاج إلى شبكة أقوى بين الصناعة المدنية وصناعة الأمن والدفاع».
وأشارت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش التي حضرت المؤتمر، إلى «تداخلات تكنولوجية» محتملة مع صناعة السيارات «التي تمتلك قدرات تحتاج إليها منظومة الدفاع بشكل ملح».
وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟