بني ملال..فتح بحث قضائي في تعرض يهودي مغربي لاعتداء لفظي من طرف جزار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت 21 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام جزار، يبلغ من العمر 64 سنة، على تعريض مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية لاعتداء لفظي مقرون بالعنف.
وحسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيه، الذي يزعم أنه دائن للضحية بمبلغ مالي زهيد، قام بتعريضه للعنف أمام محله المخصص للجزارة، مما تسبب في إصابة الضحية البالغ من العمر 69 سنة بجرح بسيط وسطحي على مستوى الظهر.
وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه، حيث تم العثور بحوزته على وصفة طبية حديثة تشير إلى متابعته للعلاج النفسي والعقلي أمام طبيب مختص.
ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذا الاعتداء.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري