مالية 2024... نفقات الاستثمار تزيد بـ11 في المائة متجاوزة 118 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2024 والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 118,11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11,39 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المذكرة المنشورة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه يضاف إلى هذه الاعتمادات، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 74,26 مليار درهم.
وبالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة 279,42 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 3,06 في المائة مقارنة بسنة 2023. وتتوزع هذه النفقات على الموظفين بحصة 57,84 في المائة، والمعدات والنفقات المختلفة (25,47 في المائة)، والتكاليف المشتركة (12,46 في المائة)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (3,44 في المائة)، والنفقات الطارئة (0,79 في المائة).
كما أوردت المذكرة أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي بلغت حوالي 38,23 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 30,97 مليار درهم في سنة 2023، مشيرة إلى أن تحملات الدين الخارجي بلغت 10,25 مليارات درهم، وتلك المتعلقة بالدين الداخلي 27,97 مليار درهم.
من جانبها، بلغت النفقات المتوقعة برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أزيد من 2,03 مليار درهم لسنة 2024، من بينها 1,75 مليار درهم على شكل نفقات الاستغلال و286,3 نفقات الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغ سقف تحملاتها 138,1 مليار درهم، بما في ذلك 126,5 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و10,8 مليارات درهم لحسابات النفقات من المخصصات و809 ملايين درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المسجلة في سنة 2024 برسم استهلاك الدين العمومي حوالي 62,4 مليار درهم، متوزعة بين الدين الخارجي (18,87 مليار درهم) والدين الداخلي (45,53 مليار درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟