ما هي تقديرات الحكومة بشأن عجز ميزانية 2023؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعوّل الحكومة على أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أيّ ما يعادل 7.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات في قانون المالية لسنة 2023، بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار (5.5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخّرا.
وعند الأخذ بعين الإعتبار الهبات والعائدات المتأتيّة من بيع الممتلكات المصادرة، سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار (ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أيّ بتراجع طفيف بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بتوقّعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5.8 مليار دينار).
والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي، ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقّع الحكومة أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج ملیار دینار لسنة 2023 فی حدود
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.