نشرت صحيفة "يني شفق" التركية تقريرًا للكاتب "أحمد فاروق آسا" استعرض فيه المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بداية من دير ياسين وانتهاء بالمجازر التي ارتكبتها إسرائيل مؤخرًا خلال حربها على قطاع غزة وخاصة استهداف مستشفى المعمداني.

وقال الكاتب إن إسرائيل تخلق في هذه الأيام عملية نكبة جديدة للعالم الذي لم يشهد نكبة 1948، وذلك من خلال إخلاء غزة؛ حيث يتم الحديث عن التطهير العرقي بصوت أعلى في هذه المنطقة، وهو ما يعتبر أكبر مشكلة بالنسبة لإسرائيل، والهدف هو تغيير النموذج الأمني ​​والديمغرافي والسياسي في الشرق الأوسط من خلال غزة، تمامًا مثل قامت به إسرائيل من خلال النكبة قبل 75 عاما.

ووفق الكاتب؛ فقد تسببت الهجمات على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في خسائر فادحة. وتستمر هذه العملية، التي فقد فيها آلاف الفلسطينيين حياتهم، مع تهجير أكثر من 500 ألف فلسطيني بغزة في غضون أيام قليلة. وبالنظر إلى أن عدد النازحين في "النكبة" الأولى التي كانت نقطة تحول في القضية الفلسطينية الإسرائيلية بلغ 750 ألفًا، يمكننا القول إن الفلسطينيين اليوم يعيشون نكبة ثانية أمام أعين العالم أجمع.

وعن المستشفى المعمداني، أوضح الكاتب أن هذا المستشفى الذي استقبل الآلاف من أهل غزة، أصبح عنوانًا لمجزرة من الضخامة بحيث يمكن اعتبارها منحنى إضافيًّا في تاريخ البشرية في ثوانٍ معدودة. وكان المستشفى، المحظور استهدافه حتى في حالة الحرب، مسرحًا للتدمير الذي سيصبح موضوعًا ليس فقط لجرائم الحرب، بل أيضًا لجريمة الإبادة الجماعية.


العقيدة الأمنية الإسرائيلية

ووفق الكاتب؛ فإن العقيدة الأمنية الإسرائيلية لم تكن وليدة الوقت الحاضر؛ بل إنها بدأت منذ ما قبل إعلانها كدولة؛ فقد كانت هذه الفكرة هي التي أشعلت ثورة عام 1936، وأنشأت سلسلة المجازر التي مهدت الطريق للنكبة. وأكد أن إسرائيل لا ترى أن تنفيذ السياسات العسكرية وحدها يكفي لضمان الاستقرار في المنطقة، بل إنها تريد أن تتسبب هذه السياسات في إحداث أضرار نفسية واجتماعية للفلسطينيين لن يتم إصلاحها أبدًا.

ويرى أنه على إسرائيل أن تفكر على المدى الطويل في هذه الأحداث، فهي أرادت في عام 1948 أن تجمع بين العناصر المختلفة وتخلق أمة تظهر ردود أفعالها مثل الأشخاص العاديين، ولكنها تواجه اليوم العالم كله مرة أخرى.

وتساءل آسا عما إذا كان لا يمكن تسمية ما يحدث في غزة الآن على أنه إبادة جماعية؛ أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية؛ فما الفائدة من وجود القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان جنيف لحقوق الطفل، وقرارات الأمم المتحدة، ومتى ولأي غرض سيتم استخدامها؟! ربما نحن نعرف جيدا.

واختتم تقريره بأن ما يحدث هو تطبيق للسياسات المعروفة باسم "إستراتيجية دفع السلم" في العلاقات الدولية؛ حيث تستند الممارسات الإسرائيلية إلى أن هذه القيم التي يتكئ عليها الغرب، لم توضع موضع التنفيذ إلا لحماية مصالح فئة معينة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".

وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".

وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.

وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.

واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".

تقرير العفو الدولية

وزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

إعلان

وبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".

وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.

وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

مقالات مشابهة

  • صحيفة تركية: سيطرة الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة هشة وقد تتغير مع تبدل التحالفات ومستقبل الجنوب مرهون بالتماسك الداخلي والتحولات الإقليمية
  • هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
  • صحيفة إسرائيلية: إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة
  • صحيفة إسرائيلية: تل أبيب قد تقبل بدخول قوات تركية إلى غزة
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول: لقاء نتنياهو وترامب المرتقب سيحدد موقف إسرائيل من التصعيد في لبنان
  • «الفارس الشهم».. نموذج للجسور الإنسانية الممتدة من الإمارات إلى غزة
  • صحيفة عبرية: إسرائيل مستفيدة من انفصال جنوب اليمن وثرواته تمنحها بدائل
  • "فلسطين المقتلعة".. معرض بكندا حول النكبة وحرب غزة
  • مسؤول إسرائيلي رفيع يتحدث عن حرب “ستُدار بدون إطلاق رصاصة واحدة” وأساليب استخدمتها إيران ضد إسرائيل