وزير الخارجية السعودي: نطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
القاهرة – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.
وقال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وإننا نعرب عن خيبة أملنا في عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية في غزة حتى الآن، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة.
وأضاف: الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار.
وتابع: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي، واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.
ويشارك في القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.
كان مجلس الأمن القومى المصري قد دعا خلال آخر اجتماع له ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.
وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.
تأتي دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة لإعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضى القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي بإسطنبول ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.
أشاد الوزير عبد العاطي بالروابط الأخوية التي تتمتع بها العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا الحرص على تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وعقد منتدى الاستثمار المصري السعودي بحضور الوزراء وكبار رجال الأعمال من الجانبين، باعتباره خطوة هامة وبناءة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
واستعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية بشأن منتدى الاستثمار المصري الخليجي المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال العام الجاري تحت مظلة الآلية التشاورية الوزارية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، والمتوقع أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري الخليجي، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والربط اللوجستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والصحة والزراعة والتعليم، في ظل ما يوفره المنتدى من فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين مصر وأشقائها الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزير الخارجية: النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول
كما أبرز الوزير عبد العاطي ما تحظى به مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، لاسيما الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. واستعرض في هذا السياق التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران على الأوضاع في المنطقة، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني