الأوجلي: ليبيا معرضة لأزمات بسبب التغير المناخي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت الأكاديمية الليبية وشبكة التغير المناخي بالوطن العربي، لقاء عمل بعنوان “تأثير التغير المناخي على ليبيا مستقبلا .. وطرق والأساليب العلمية في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية والبشرية”، بقاعة فندق زهرة البطنان في بنغازي بالتعاون مع منظمة “الراحمون”.
وقال رئيس الأكاديمية الليبية خالد الكاديكي في تصريح صحفي إن من أهم محاور هذا اللقاء التغيير ما بعد الكوارث الطبيعية في ليبيا مستقبلا، وكذلك كيفية إدارة الأزمات باعتبار ما حدث في درنة أزمة حقيقية.
وأضاف الكاديكي: “نحن اليوم مع فريق المنظمة في إعداد فريق للتطوير والتدبير الأمني للكوارث الطبيعية، حيث رأت المنظمة أنه لابد من إعداد فرق ذات خبرة في مجال الدعم النفسي ومجال الإعلام ومجال إعداد الخطط والكوارث”.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف للتركيز على أهمية التدريبات القائمة، وتفعيل عمل المنظمات للمشاركة مع مؤسسات الدولة في الحد من الأزمات والكوارث في ليبيا مستقبلا.
وأوضح الكاديكي أن المنظمة بصدد تنظيم عدة دورات في قادم الأيام، والدورة الأولى ستكون لإدارة الدعم النفسي والكوارث، التي يرعاها مجلس الكندي، والدورة الثانية ستكون في إدارة الإعلام للكوارث الطبيعية، التي سيصدر لها شهادة متخصصة في إدارة الإعلام والكوارث الطبيعية.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس والخبير في التغير المناخي وإدارة الأزمات الطبيعية سامي الأوجلي؛ “نحن لا نريد أن نقف أمام ما حدث في مدينة درنة، ونريد أن نضع منهجية وخطة واضحة لمثل هذه الكوارث”.
وأضاف أن الهدف من عقد اللقاء هو الاطلاع عن قرب عما يحدث في مدينة درنة، وكيفية الوقوف في إدارة الأزمات الطبيعية والإنسانية
وأشار الأوجلي إلى أنه بصدد وضع اللمسات والخطوط الرئيسية للانطلاق في دورات تدريبية، لما بعد الأزمة في درنة بشكلٍ خاص، ووضع خطط استراتيجية لتتبع مراحل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية قبل حدوثها، وأثناء حدوثها وبعدها في المستقبل، وذلك نتيجة لتغيرات المناخ في العالم، وليبيا قد حدث فيها تباين في درجات الحرارة أو أعاصير رملية فليبيا ليست بمعزل عن العالم.
الوسومالمناخ ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المناخ ليبيا التغیر المناخی إدارة الأزمات فی إدارة
إقرأ أيضاً:
رغم تحديات الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي.. نمو واستدامة وفرص واعدة للاستثمار
البلاد – جدة
توقعت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في تقريرها الصادر أمس “الثلاثاء”، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة 3.1% في 2025، و3% لعام 2026 ، مرجعة ذلك إلى حواجز كبيرة تواجه التجارة الدولية.
ورغم تلك التحديات ، يتمتع الاقتصاد السعودي بالقوة والتنوع واحتياطيات مالية قوية، أشادت بها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
برؤية استشرافية وخطط اقتصادية متكاملة ، تمكنت المملكة من مواجهة المتغيرات العالمية ، فيما تواصل تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو والازدهار، وباتت وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ومركزا إقليميا لكبريات الشركات العالمية ، إلى جانب دورها الرائد في تشكيل اقتصاد المستقبل.
هذه الحقائق أكد عليها مؤخرا ، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ، بمناسبة تقرير التحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته “الإحصاء” ، بأن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة.
في هذا السياق ، أكد وزير الاقتصاد إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.
أيضا ما تشهده المملكة من نمو متسارع واستثمارات ضخمة في قطاعات التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية ، مما يعزز القيمة النوعية لتحولات الاقتصاد السعودي.
زيادة الطلب
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، وذلك على ضوء زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة.
وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة ، وزيادة درجة التفاؤل في قطاع الأعمال إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.