«الصحة» تحدد 11 مستندا لترخيص مراكز الليزر.. منها «شهادة إجازة طبية»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مراكز الليزر، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مركز ليزروأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مراكز الليزر هي:
شهادة صلاحية جهاز الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.
شهادة صلاحية المركز الطبي من المعهد القومي لعلوم الليزر.
شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.
شهادة إجازة استخدام الليزر الطبية.
شهادة تسجيل المركز لدى النقابة.
ترخيص مزاولة المهنة للطبيب من وزارة الصحة.
صورة البطاقة الشخصية.
صورتان شخصيتان.
رسوم الترخيص المكاني.
رسوم الترخيص الشخصي.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّه يجب تقديم هذه الأوراق والمستندات إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، لإجراء الفحص الفني والتأكد من مطابقة المركز للاشتراطات الصحية والفنية.
107 آلاف خدمة طبية في حملة «100 يوم صحة»وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، التقرير اليومي الخاص بحملة «100 يوم صحة»، وقالت الوزارة إنَّه تمّ تقديم 107 آلاف و233 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، مطالبة المواطنين بضرورة الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.
وتابعت أنَّ الحملة تقدمها مجموعة من الأطباء المتخصصين في كل الوحدات الصحية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءا، لافتة إلى أنَّها تشمل جميع الفئات العمرية من الجنين وحتى كبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية التاسعة مساء التخصصات الطبية الخدمات الطبية الصحة والسكان الفئات العمرية المستندات المطلوبة الوحدات الصحية ترخيص مزاولة المهنة تنظيم الأسرة وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة