«عمل الأقصر» تشارك في ختام فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر، الذي عقد تحت عنوان: "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
دارت فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملاءمتها واستدامتها، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، والبنك الدولى، وشركة «فينتك ربوز» البحرينية.
وأوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير المديرية، أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذى تضطلع به صناديق التأمين الخاصة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التى تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، ومدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة فى تخطيط البرامج والمزايا التى تُقدم الخدمات التقاعدية لخلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفاعلة فى تحقيق الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة العمل ومنظمات الأعمال العربية والدولية هم شركاء في هذا الدور ؛ حيث تقوم وزارة العمل بايجاد فرص عمل للحد من البطالة وزيادة الحصة التأمينية، بالإضافة للعمالة غير المنتظمة والرعاية الطبية المقدمة لهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة