مصر متمسكة بحقها.. بيان عاجل من «الخارجية» بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري استقبل اليوم الأحد 22 أكتوبر الجاري "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في السودان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري رحب بالدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الازمة وبدء عملية سياسية شاملة، مستعرضاً جهود آلية دول الجوار منذ استضافة مصر لقمة دول الجوار بالقاهرة.
واتصالا بالوضع المتأزم في قطاع غزة وجهود مصر لخفض التصعيد، حذر وزير الخارجية من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان نتيجة طول أمدها او بزوغ أزمات أخرى في المنطقة، مطالباً بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية الأزمة.
ومن ناحية أخرى، استمع وزير الخارجية إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية لنتائج اتصالاتها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذا اتصالاتها مع القوى السياسية، حيث قدمت الشكر لمصر على تسهيل مهمة لقاءاتها مع ممثلي القوى السياسية السودانية بالقاهرة مؤخرا.
وذكر السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضاً تناول الوضع في الصومال، حيث أكد السيد سامح شكري على دعم مصر الثابت لجهود الصومال في مكافحة جماعة الشباب الإرهابية واستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي. كما تناول الموقف بشأن الجولات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، وتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
ومن جانبها، حرصت مبعوثة الاتحاد الأوروبي على الإشادة بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في المنطقة، مشددةً على حرص الإتحاد الأوروبي على التنسيق الدائم مع مصر في جميع الملفات الإقليمية ذات الصلة.
اقرأ أيضاًعاجل الرئيس السيسي: سد النهضة اتبنى بعد أحداث 2011 ولولاها ما كان
عاجل| مصر ترد على إثيوبيا من جديد بشأن مخالفة اتفاق ملء سد النهضة
مصدر بالأمم المتحدة: الولايات المتحدة قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار بشأن التسوية في الشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سد النهضة سامح شكري وزير الخارجية المصري مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي سد النهضة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.