استثمارات بـ 100 مليار دولار.. تفاصيل خطة مصر للاندماج في طريق الحرير
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة النقل أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الاستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصرية باستثمارات 100 مليار دولار من أجل الاندماج في طريق الحرير.
وأوضحت وزارة النقل أن هذه الخطة تم وجار العمل عليها وفق 4 محاور أساسية شملت:
1- الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة.
2- الممرات اللوجستية.
3- المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة في العين السخنة وشرق بورسعيد.
4- طرق وسكك حديدية وممرات الربط مع دول الجوار.
وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو قناة السويس، تم تنفيذ قناة السويس الجديدة بطول 72 كم وعرض 350 مترًا وعمق 24 مترًا.
وجار العمل على توسعة القطاع الجنوبي للقناة في المسافة من الكيلو 132 حتى الكيلو 163 وزيادة العرض 40 مترا ليصبح 332 مترا بدلا من 292 مترا إلى جانب زيادة العمق إلى 27 مترا بدلا من 24 مترا.
وبالنسبة للمحور الثاني: تطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدولية، يتم العمل على إنشاء 7 ممرات لوجستية تشمل: (السخنة/ الإسكندرية - العريش/ طابا - القاهرة/ الإسكندرية - طنطا/ المنصورة/ دمياط - جرجوب/ السلوم - القاهرة/ أسوان/ أبو سمبل - سفاجا/ قناة/ أبو طرطور).
وتم العمل على تطوير وتأهيل وتوسعة مصر 18 ميناءً بحريًا بينها 10 موانئ على البحر الأحمر و8 موانئ على البحر المتوسط.
كما تستهدف الحكومة وبدأت بالفعل في إنشاء 25 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية في 23 منطقة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة النقل الكهربائي والسككي، جار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة.
كما يتم تأهيل خط سكك حديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا) بطول 499 كم، وازدواج خط سكك حديد (بشتيل - الاتحاد - إيتاي البارود - القباري)، وتأهيل خط سكك حديد (المناشي - 6 أكتوبر) بطول 68 كم وعدد 4 محطات، وتنفيذ خط سكك حديد (كفر داود - السادات) بطول 36 كم وعدد 4 محطات، فضلًا عن خط سكك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول 61 كم وعدد 6 محطات.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 455 كم2 وتضم المنطقة الصناعية بالعين السخنة وشرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد والقنطرة غرب.
كما توجد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد بمساحة 62 كم2، والمنطقة الصناعية بالعين السخنة بمساحة 210 كم2.
وحول المحور الرابع وهو الطرق والسكك الحديدية وممرات الربط مع دول الجوار، فيتم العمل في تنفيذ ما يلي:
1- طريق القاهرة كيب تاون، ويمر عبر 9 دول بطول 10228 كم.
2- طريق (مصر - تشاد) بطول 1123 كم منها 122 كم داخل مصر.
3- الربط السككي مع ليبيا عبر خط (مطروح - السلوم - بني غازي)، ومع السودان عبر خط من أبو سمبل حتى جمى ومنها إلى دنقلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني طريق القاهرة كيب تاون وزارة النقل طريق الحرير خط سکک حدید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟