في خطف رضيع وعرضه للبيع.. ننشر أقوال رئيس التحريات بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استمعت الدائرة 11 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة إلى أقوال شهود الإثبات خلال محاكمة عامل وربة منزل بتهمة خطف رضيع وعرضه للبيع على الفيسبوك.
أقوال رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث
حيث شهد رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بأنه وحال فحص مواقع التواصل الاجتماعي رصد قيام أحد الأشخاص بعرض طفلةٍ حديثة الولادة للبيع بمقابل مادي على إحدى الصفحات والمسماة ( أيمن حمودة )، وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهم الأول بعرض الطفلة للبيع بمقابل مادي نظرًا لمرور الأسرة بضائقة مالية، فتواصل معه - عبر احد مصادره السرية - والذي أفاد برغبته الملحة في استكمال عملية البيع والشراء لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادي مقداره ( خمسين ألف جنيه )، وعلى إثر ذلك اتفق المصدر السري مع المتهم الأول على إتمام تلك البيعة، فكمن له وتمكن من ضبط المتهمين وبصحبتهما الطفلة حديثة الولادة " تبلغ من العمر يومين".
نص الاتهامات الموجهة لخاطفي طفلة وعرضها للبيع على الفيسبوك
اتهمت النيابة العامة كل من:
أيمن أحمد حمودة أحمد - محبوس- السن 37 - مشرف مغسلة بشركة جارك وهدى محمد محمد إبراهيم - مخلي سبيلها - السن 39 ربة منزل، بأنهما في 15 - 16 / 8 / 2022 بدائرة قسم أول الشيخ زايد محافظة الجيزة خطفا طفلة حديثة الولادة إذ استغلا عُسر وعوز والدتها وعدم وجود عائل لها ولأبنائها، فعرضا عليها تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها وما إن تحصلا عليها حتى أنبئوها بوفاتها، ليقارفا جريمتهما - محل التهمة - تالية الوصف - فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر؛ إذ وبعد ارتكابهما للجريمة مدل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدى والدتها ورغبتها في التخلص من عبثها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما إن تحصلا عليها حتى عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي مقابل الطفلة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- استخدما حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك برقم هاتف محمول محدد - في ارتكاب الجريمة آنفة البيان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي جنوب الجيزة النيابة العامة حديثة الولادة طفلة حديثة الولادة رعاية الاحداث الاتهامات الموجهة محكمة جنايات جنوب الجيزة التواصل الاجتماعی حدیثة الولادة
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟