تضم 10 ملفات هامة.. "زراعة الشيوخ" تقر خطة عملها بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، عدد 10 ملفات ذات أولوية هامة، منها ملف المجمعات الزراعية الصناعية (التصنيع الزراعي)، وملف الاستثمار الزراعي، وملف تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والرى، ملف دور التعاونيات الزراعية في تنمية قطاع الزراعة، وملف إعداد خريطة زراعية واضحة.
كما تضمنت الخطة، ملف البرنامج القومى لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة، وملف القروض الزراعية ودور البنك الزراعي، بالإضافة إلي ملف التقنيات الحديثة في الزراعة والرى، وملف دور مراكز البحوث الزراعية، وملف دراسة الفجوة بين الموارد المائية المتاحة واحتياجاتنا في ظل محدودية الموارد المائية.
واقترح أعضاء اللجنة، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الحالي، إلي عدد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة السمكية، وكذلك إلي المركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلي شركات الأسمدة ومصانع السكر للوقوف علي المعوقات والأسباب التى تتسبب في ارتفاع الأسعار والعمل علي التوصل إلي حلول لها.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن اللجنة اقتحمت عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، من الأهمية أن تواصل في دراستها للتوصل إلي توصيات هامة تساعد في تقديم حلول واقعية لمشكلات ذلك القطاع الهام، مشيرا إلي أن اللجنة يشهد لها بأنها تضم قامات وخبرات كبيرة في مجالها، من بينهم أساتذة جامعات وخبراء في مختلف قطاعات الزراعة واختصاصات اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات القومية تغيرات المناخية دور الانعقاد الحالي
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا