حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.
وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية مصلحة الأحوال المدنية حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا