قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة أي محاولة لاختراق المواقع أو الحسابات الإلكترونية دون وجه حق، حيث نصت المادة 14 على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو حتى بطريق الخطأ إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على النظام المخترق؛ إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية البيانات الحكومية والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التلاعب، مع توفير حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية، ومنع اعتراضها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما ينظم القانون الآليات المتعلقة بضبط الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية البيانات الحكومية شبكات المعلومات حرمة الحياة مراسلات الإلكترونية التنصت
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.