القباج تستعرض تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع "طفرة" للتدريب المهني بالمناطق بديلة العشوائيات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع "طفرة" للتدريب المهني بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، ويبدأ تنفيذ البرنامج في ست مناطق مطورة بديلة للعشوائيات، وذلك في إطار تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير حزمة متنوعة من أنشطة التمكين الاقتصادي لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.
وتستهدف هذه المرحلة تدريب 3000 من القادرين على العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لسكان السكن البديل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات .
وأشار التقرير إلى أن انطلاق العمل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات يتم على مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولي خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، واستهدفت مناطق الخيالة، والمحروسة-١ والمحروسة-٢،لتأهيل الكوادر البشرية من خلال تنفيذ عدد من الورش التدريبية على عدد من المهن المرتبطة بالبيئة المحلية والتي تستجيب لاحتياجات السوق.
ويشمل التدريب قطاعات الخدمات الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والخدمات الرعائية مثل معاوني المنازل، ومشرفي الحضانات، بالإضافة إلى صيانة المحمول، وكاميرات المراقبة، والدش والرسيفر، والموبايل، وقد تم الانتهاء من تدريب 809 من القادرين على العمل من شباب وشابات هذه المناطق.
وأوضح التقرير أن العمل بالبرنامج تم على عدة محاور شملت التوعية، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين بتنفيذ زيارات ميدانية للأسر للتوعية والإرشاد وشرح العائد من هذه الورش، وتنظيم الندوات واللقاءات لنشر ثقافة العمل والاستقلال الاقتصادي، كما تم إطلاق موقع إلكتروني لشرح فكرة وأهداف ومراحل المشروع، والتسجيل للاشتراك.
أما المرحلة الثانية فقد انطلقت فى سبتمبر الماضى، واستهدفت مناطق معا وحدائق اكتوبر لتصل إلى 1300 مواطن.
ويعد مشروع طفرة للتدريب المهني إحدي آليات وزارة التضامن الاجتماعي للتدخلات الاقتصادية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يساهم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ مشروع "مستورة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وفاتحة خير لتمويل مشروعات للر جال من الأولى بالرعاية، إضافة إلى مشروع "وظيفة تك" لتدريب وتشغيل شباب خريجى الجامعات.
وقد تم تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وتقوم اللجنة بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء ويبلغ عددالمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما يتم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مشروع طفرة المناطق المطورة بديلة العشوائيات التدريب المهني وزيرة التضامن المناطق المطورة بدیلة العشوائیات التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.