التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء تناول استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية التي تأتي متوافقة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن السعي لتهيئة المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات، وذلك بما يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص

 

وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق اللقاء إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، وذلك بالنظر لدور القطاع الخاص، واعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، عدداً من المشروعات الجديدة والشراكات التي طرحتها الوزارة مؤخراً، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات الخاصة، لاسيما في قطاعات صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزماتها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة، مؤكداً الحرص على التصدي لأية معوقات من الممكن أن تنشأ خلال عمليات التنفيذ.

وأكد المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها لتنفيذ المشروعات، ومنها تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مصنع "كيما" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا.


وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه في معظم المحافظات سيشهد افتتاحات قريبة انطلاقا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بداية من مصنع "غزل 4" الذي يعمل حاليا بطاقته القصوى في إطار عمليات التشغيل التجريبي، ومصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، وكذلك الأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجارية في قطاعات الصناعات المعدنية والتشييد والبناء والفنادق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشراكة مع القطاع الخاص رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام برنامج الطروحات الحكومية مع القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق في الشارقة 28 الجاري انطلاق معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات بالشارقة


بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • صوفان: الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية
  • الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية
  • «غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
  • وفد من وزارة الأوقاف يبحث مع علماء دمشق تعزيز التعاون الدعوي
  • الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يوااصل تنفيذ سياسة تدمير ممنهجة في كافة القطاع
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
  • والدة جندي إسرائيلي قتيل : جثة ابني تلاشت وكذلك القوة التي كانت معه
  • والدة جندي إسرائيلي قتل بكمين خان يونس: جثة ابني تلاشت وكذلك القوة التي كانت معه