مجلس محافظة إربد يخصص 1.5 مليون لمشاريع البلدية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – بحث رئيس مجلس بلدية اربد الكبرى بالإنابة إبراهيم البطاينة اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني أولويات إنفاق مبلغ 1.5 مليون دينار خصصها مجلس المحافظة من موازنته للعام المقبل لغايات إنشاء مشاريع خدمية وتنموية داخل مناطق البلدية.
وأشاد البطاينة باستجابة مجلس المحافظة بدعم عدد من المشاريع التابعة للبلدية في إطار تكاملية الأدوار والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية هذه المشاريع الموزعة على مختلف مناطق البلدية في توفير خدمات البنية التحتية بالإضافة الى الجوانب التنموية والترفيهية والرياضية والشبابية.
وقال البطاينة إن اللقاء جاء بهدف التنسيق وإجراء الدراسات اللازمة لهذه المشاريع وفق جدول الأوليات الذي وضعته البلدية كخارطة طريق لعملها نحو تعزيز مكانة إربد كمدينة ذكية جاذبة للاستثمار.
من جانبه بين بني هاني، أن المبلغ المخصص من موازنة المجلس لعام 2024 لصالح مشاريع تخص بلدية اربد تتضمن المساهمة بإقامة سوق شعبي في منطقة الروضة شمال المدينة الحرفية بقيمة 300 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء صالتين متعددتي الأغراض في منطقتي الهاشمية والنزهة.
وأوضح انه من المشاريع الأخرى التي تم التنسيق مع البلدية بشان المساهمة بإنجازها تتمثل بتعبيد وصيانة طرق في مناطق النصر والروضة والمنارة والرابية ومناطق شرق وشمال اربد.
وكشف بني هاني أن المجلس سيعمل سنويا على تخصيص جزء من موازنتها لدعم مختلف المشاريع التي تنفذها بلدية اربد خدمة للسكان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يشارك بورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء بمحافظة القاهرة، بفاعليات ورشة العمل المُنعقدة على هامش أسبوع القاهرة للمياه ، لاطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتى جاءت بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان السيدة/ تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور محمد أحمد مدير المشروع والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة وبحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات
وخلال القائه لكلمته الافتتاحية بورشة العمل ، أعرب " محافظ دمياط " عن سعادته بإطلاق النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحاملاً شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية" ، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الأولوية القصوى لقضية المياه على أجندة العمل الوطني والإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها التغيرات المناخية.
وقد أكد " المحافظ " أنه فى نتائج مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي في مصر"و استمعنا باهتمام لرؤى وجهود السادة الوزراء، فإن ذلك يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بمواجهة تحديات التغيرات المناخية بوعي واستراتيجية. ومن منظور العمل التنفيذي المباشر على الأرض، تشكل هذه التحديات بالنسبة لنا في المحافظات الساحلية، قضية الحاضر والمستقبل.
وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " الى اهتمام محافظة دمياط بأهمية هذا المشروع الوطني المحوري لافتًا إلى أن دمياط شريكاً فاعلاً ومبادراً، ومنذ اللحظة الأولى، حيث تم الانطلاق في تطبيق المشروع بوصفه أحد أهم اولويات المحافظة، حيث انعكس هذا الالتزام في تواجد محافظة دمياط كنموذج رائد، وكان لنا شرف الحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الساحل الشمالي الثمانية، في مسابقة اختيار المحافظة التجريبية لإعداد الخطة الاستراتيجية التفصيلية.
وأضاف أن هذا النجاح نتيجة للتنسيق غير المسبوق والتسخير الكامل لكافة إمكانيات المحافظة لهذا الهدفومن خلال الشراكة التنفيذية المباشرة، عملت قيادات المحافظة وأعضاء لجنة الإدارة المتكاملة جنباً إلى جنب مع خبراء المشروع على إعداد وتفعيل ورش عمل تنفيذية مكثفة تضمنت تدريبات وزيارات ميدانية لكافة مديريات الخدمات والمؤسسات الحيوية، للوصول الي أدق التفاصيل المطلوب توافرها واعداد الدراسات، فقد تم تحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات لكل جهة بشكل دقيق، ووضع خطط استباقية وجاهزية فورية للتعامل مع التداعيات المحتملة، بناءً على التحليلات العلمية للمخاطر.
و أوضح " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا تأكيد محافظة دمياط على دورها الوطني في ضمان نجاح المشروع واستدامة نتائجه كرؤية استراتيجية يجب دمجها في نسيج خططنا الحالية والمستقبلية، حيث نوه إلى أنه يجري حالياً إدراج نتائج المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير المحافظة، لضمان أن كل قرار تخطيطي أو تنموي في المنطقة الساحلية يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرتنا على التكيف.
وقال " محافظ دمياط " إن رسالتنا اليوم من دمياط هي أن التكيف مع المناخ يتطلب المتابعة المشتركة، والتنسيق المستمر، مع العمل على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس ومستدام.
واختتم كلمته بتوجيه خالص الشكر للقائمين على هذا المشروع الهام، ولكل شريك ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.
هذا وقد تم خلال ورشة العمل عرض مراحل الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية و شرح خطوات التنفيذ داخل المحافظة، وعلى هذا الصعيد استعرض " المحافظ " أبرز النقاط الخاصة بذلك شرح لخطوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية داخل محافظة دمياط من تشكيل لجنة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط.
حيث بدأت محافظة دمياط بالتعاون مع مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي و دلتا النيل بمصر منذ 2018 وحضور ورش عمل و دورات تدريبية مكثفة عن تغيرات المناخ و التداعيات الناتجة عنه و تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا.
وقام مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي و دلتا النيل بتنفيذ حمايات بطول 11 كم بمنطقة دمياط الجديدة (منطقة الشاليهات ) بطول 1كم كممشى سياحي و باقي المسافة أمام محطة كهرباء غرب دمياط وذلك لحماية الأملاك الخاصة والعامة التي كانت تتعرض للغرق و الغمر في فترات النوات و العواصف الشديدة.
هذا وقد صدر القرار الأول بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط في فبراير 2023 بعضوية جميع الجهات المعنية .
قامت اللجنة باعداد مقترح اولي لاعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة بتشارك و تكامل جميع الجهات المعنية بالمحافظة.
وشاركت محافظة دمياط في مسابقة اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر لاختيار المحافظة التجريبية الأولى لاعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمنطاطق الساحلية و حصلت محافظة دمياط على المركز الأول و تم اختيارها لتكون المحافظة الأولى للمشروع التجريبي.
علاوة على صدور قرار بحظر إقامة أية مشروعات ضمن المنطقة الساحلية (عمق 10 كم من خط الشاطئ) بنطاق محافظة دمياط إلا بعد العرض على اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط و ذلك من أجل عدم إقامة أي مشروعات اقتصادية ذات طبيعة حساسة أو مشروعات قومية ذات أهمية استراتيجية بالمنطقة الساحلية (بعمق 10كم من خط الشاطئ) الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
واستعرض كذلك الأهمية الاقتصادية والموارد الغنية بدمياط والتى تقع على حوض البحر المتوسط، مع وجود ميناء كبير على الشاطئ. هذا الموقع يمنحها ميزة استراتيجية في التجارة البحري ، علاوة على وجود مدن سياحية بها ، وعلى هذا الصعيد تم إنشاء حواجز للأمواج وتدعيم الحائد البحرى ، وذلك للحفاظ على الشاطئ والاستثمارات الموجودة بالمنطقة .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة