أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن المنتج السياحي المصري الذي يجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة.


جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان "الاستثمار في السياحة: الفرص والحوافز"، وذلك بحضور رئيس الجمعية خالد نصير.

 


واستعرض الوزير المنتجات السياحية المهمة التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام والترفيه، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.


وقدم الوزير عرضا تقديميا عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مستعرضاً الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.


وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.


كما تحدث الوزير عما تم إنجازه وجاري العمل عليه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ومحاور العمل وخطط التحرك للوصول بمستهدفات الصناعة لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، لافتاً إلى أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي وخاصة دورها في إنتاج وتوفير الوظائف وفرص العمل المختلفة ولا سيما في ظل وجود قطاع خاص قوي يقود هذه الصناعة.


وأشار الوزير إلى خطط وسياسات الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة.


وتم خلال اللقاء عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد.


وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يسهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة، بجانب تنظيم عدد من الزيارات التعريفية (Fam Trips) لمصر.


وتحدث الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُرخص للعمل داخل هذه الصناعة وكصانع للسياسات، لافتاً إلى دور الغرف السياحية الخمس والاتحاد المصري للغرف السياحية كمؤسسات عمل مدني ممثلة للقطاع السياحي الخاص. 


وأكد حرص الوزارة على التأكد من ضمان مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.


وأشار أيضاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار في ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى جهود منظومة التحول الرقمي بالوزارة وخاصة في ملف التذاكر الإلكترونية وفي تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر زيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ووقف السداد النقدي بها وما حققته هذه المنظومة من نجاح.


ولفت إلى أن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار أسفر عن قدرة المجلس على تمويل كافة المشروعات تمويلًا ذاتيًا.


واستعرض أحمد عيسى أبرز محاور الاستراتيجية والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة.


كما تحدث عن حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي وخاصة الفندقي منها بما يسهم في زيادة أعداد المنشآت الفندقية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من حوافز الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة.


من جانبهم، قدم مسئولو جمعية (BEBA) الشكر والتقدير للوزير، مشيدين بما عرضه الوزير عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنمية صناعة السياحة في مصر، وكذلك عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم هذه الصناعة.


وقد شهد اللقاء عرض ومناقشة عدد من المقترحات، وتم الرد على العديد من استفسارات الحضور للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ومنها سبل تحسين وتطوير التجربة السياحية في مصر، والاستفادة مما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية، وأهمية منتج سياحة المؤتمرات والمعارض (MICE) ولا سيما في ظل تمتع مصر بالعديد من المقومات التي تؤهلها لهذا المنتج، واستعراض ما تشهده العديد من المناطق الأثرية والمتاحف في مصر من تطوير كبير مثل منطقة أهرامات الجيزة، ومناقشة أهمية العمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السیاحة والآثار السیاحی المصری السیاحة فی مصر خلال الفترة عدد من

إقرأ أيضاً:

متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، وجود أي صفحة رسمية لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤكدا أن هذه الصفحة مزيفة وأن الوزير لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.. وما يتم نشره من تصريحات أو بيانات يكون عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.

وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

واستعرض وزير التعليم، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.

وقال «عبد اللطيف» إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.

وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469، 860 معلم.

وقال إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10، 000 إلى 15، 000 فصل سنويًا.

وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول 380 ألف فصل وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.

سد العجز في أعداد المعلمين

وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال السيد الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.

وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.

وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ 400 مدرسة في 24 محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.

وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.

وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.

وتابع وزير التربية والتعليم: "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17، 000 مدرسة، ودهان أكثر من 119، 000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".

وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.

واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.

وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.

كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.

وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.

ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس وزراء صربيا لبحث سبل التعاون
  • وزير السياحة والآثار يستهل زيارته الرسمية الحالية لجمهورية صربيا بلقاء رئيس مجلس وزراء صربيا لبحث سبل التعاون المشترك
  • بعثة الحج السياحي تراجع تجهيزات المخيمات في منى وعرفات.. صور
  • توجيهات مستمرة لوزير السياحة والآثار بتعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام
  • متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة
  • وزارة السياحة والآثار تروج للمتحف المصري الكبير في المعرض السياحي ITB China بشنجهاي
  • "التنمية السياحي": 10 مليارات ريال لتمكين المشاريع السياحية في الدمام والخبر
  • وزير السياحة يبحث مع اتحاد غرف السياحة وضع خطة عمل لتطوير القطاع السياحي
  • حج السياحة .. أرقام هواتف وعناوين مقرات البعثة المصرية بالسعودية| صور
  • وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لضمان تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة ومتميزة لحجاج السياحة