اتهام رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بإفشاء أسرار رسمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال حزب حركة الإنصاف، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن محكمة وجهت اتهاما إلى خان ونائب له في قضية تتعلق بإفشاء أسرار رسمية، الإثنين.
ويتعلق هذا الاتهام ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد أوائل العام الماضي، واتُهم خان بنشرها، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وينفي خان هذا الاتهام ويقول إن مصادر أخرى هي التي كشفت محتوى البرقية لوسائل الإعلام.
وقال حزب حركة الإنصاف لوسائل الإعلام إن محاكمة خان ونائبه وزير الخارجية السابق، شاه محمود قرشي، ستبدأ يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيطعن في لائحة الاتهام.
اقرأ أيضاً
باكستان.. المحكمة العليا تلغي حكما بحبس عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي
وقال خان إن البرقية تدل على وجود مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت برلماني العام الماضي بسبب زيارته إلى موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة.
وتنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك.
وأُجبر خان على ترك منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة عام 2022 ليقود بعدها احتجاجات ضد الحكومة للضغط من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة وضد الجيش الذي اتهمه بمحاولة تهميشه.
اقرأ أيضاً
باكستان.. اعتقال الرجل الثاني في حزب عمران خان
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: باكستان إسلام آباد عمران خان حزب حركة الإنصاف عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية