المشدد 10 سنوات لمدير شركة اشترك فى تزوير توكيل للاستيلاء على قطعة أرض بمطروح
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "و.ع.ص"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، مما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15089 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم " و.ع.ص" مدير شركة ، بالاتفاق والاشتراك مع شخص مجهول باصطناع بطاقة رقم قومي باسم المجني عليه" م.ال.ا" مدرس ، وقام المجهول بالمثول امام موظف الشهر العقاري، منتحلا اسم المدرس واستعمل البطاقة المصطنعه بالتوقيع والبصمة بالاسم المنتحل ،وتمكنوا بذلك من إصدار توكيل بمكتب توثيق المعمورة ،بقصد الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للمجني عليه بمحافظة مطروح على غير الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية قطعة أرض اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط مروج أدوات منافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة المختصة قد كشفت عن نشاط المتهم، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي لتسويق أدوات محظور تداولها، واستهدف من خلالها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القيم الأخلاقية والمجتمعية.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي كان يروج لها، وتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يستخدم حسابات إلكترونية لإتمام عمليات البيع والتواصل مع الراغبين في الشراء.
وخلال مواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في التحريات، معترفًا بنشاطه المخالف للقانون بغرض الكسب السريع، دون اعتبار لما قد يترتب على أفعاله من تأثير سلبي على المجتمع أو مخالفة صريحة لقواعد الآداب العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التصدي لمثل هذه الممارسات، التي تُهدد قيم المجتمع وتسعى لهدم منظومة الأخلاق العامة من خلال الفضاء الإلكتروني.