إسبانيا تصادر مجوهرات أوكرانية بقيمة 60 مليون يورو
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عُثر على 11 قطعة مجوهرات من الذهب تعود إلى التراث التاريخي الأوكراني وتُقدّر قيمتها بأكثر من 60 مليون يورو «أكثر من 63 مليون دولار»، في إسبانيا، حيث كان يأمل مهربون في إعادة بيعها بشكل غير قانوني، على ما أعلنت الشرطة الإسبانية أمس الإثنين.
وقالت الشرطة في بيان إن هذه المجوهرات التي تتمتع بقيمة تاريخية واقتصادية كبيرة اختفت قبل سنوات عدة بعد عرضها في أحد متاحف كييف بين عامي 2009 و2013.
وأشارت إلى أن غالبيتها صودرت في سبتمبر الفائت، خلال عملية للشرطة ضد شبكة إجرامية متورطة في تهريب القطع التي تحمل أهمية ثقافية في أوكرانيا.
وأُوقف ثلاثة إسبان وأوكرانيان خلال هذه العملية التي نُفذت بمساعدة السلطات في أوكرانيا وبلغاريا وألبانيا وقبرص ومقدونيا الشمالية.
وتعود القطع الـ11 التي تضم قلائد وأقراطًا وحزامًا مزينًا برؤوس حملان، إلى الثقافة اليونانية السكيثية التي كانت سائدة في القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.
وكان من المقرر بيعها في مدريد، بحسب الشرطة التي اشارت إلى أنها أطلقت تحقيقاتها بعد عثورها عام 2021 على الحزام الذهبي الذي اشتراه رجل أعمال من مدريد ووضعه داخل صندوق.
وأتاح هذا التحقيق تتبّع الحزام إلى أن قام كاهن أوكراني يعيش في مدريد، بمساعدة أحد مواطنيه، بـ«تزوير الوثائق» التي تثبت أصالة المجوهرات وملكيتها، بحسب الشرطة.
وعُثر بحوزة الكاهن على القطع العشر الأخرى، ومعها وثائق باللغات الأوكرانية والإنجليزية والإسبانية تهدف إلى تسهيل بيعها.
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة أنّا رامون، أن «هذه القطع لا يمكن بيعها عبر القنوات القانونية المعتادة، كالمزادات مثلًا».
وتابعت: «لهذا السبب، تم دمجها في رؤوس أموال شركات تجارية جرى تأسيسها خصيصًا لتبدو شرعية».
ويجري خبراء من المتحف الأثري الوطني الإسباني والمعهد الإسباني للتراث الثقافي، دراسة على المجوهرات، بحسب بيان الشرطة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
292 مليون يورو.. البرلمان يوافق على اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر دول البحر المتوسط
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.