حمدان العازمي: هل هناك قانون ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ونص على ما يلي:
أصبحت منصـــات تسويق وتوصيل الطلبات مصدرا مهما تعتمد عليه الأسرة الكويتية في توفير احتياجاتها اليومية خصوصا بعد جائحة كورونا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال بعض المنصات حاجة الناس لها والتلاعب في الأسعار من دون حسيب أو رقيب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل هناك قانون أو قرار ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنص القرار أو القانون، وإذا كانت الإجابـــــة النفي فيرجى تزويدي بالأسباب، وكيف تنظم هذه المنصات وحماية المستهلك مــــن استغلال بعضها؟ وما الجهة التي تراقب عمل هذه المنصـــات؟
2 – هل يوجد حد أعلى للعمولات التي تتقاضاها تلك المنصات من مزودي الخدمة سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو متاجر وغيرها؟
3 – هل توجد ضوابط تمنع زيادة رسوم الاشتراك التي تتقاضاها منصات تسويق وتوصيل الطلبات على مزودي الخدمة؟
4 – هل تخضع منصات تسويق وتوصيل الطلبات لقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بشأن الرسوم المقررة لتوصيل الطلبات وهي من 250 فلسا إلى 500 فلس حسب قرب أو بعد منطقة العميل؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تلقتها الجهة المختصة ضد أي من هذه المنصات حول زيادة رســــوم التوصيل وإذا كانت الإجابــــة النفي فما أسباب عدم خضوع المنصـــات لقــرار الوزارة؟
5 – هل يوجد قرار يمنح الحق لمنصات تسويق وتوصيل الطلبات التمييز بين العملاء في قيمة العمولة؟ في حال الإجابة النفي يرجى تزويدي بقائمة منصات تسويق وتوصيل الطلبات الاستهلاكية المعتمدة من الوزارة مقرونا بقيمة العمولة لكل منصة.
6 – هل تفرض منصات تسويق وتوصيل الطلبات على بعض مزودي الخدمة أن يكون التوصيل من خلال المنصة حصرا؟ وهل تمنع هذه المنصات بعض مزودي الخدمة من توصيل طلباتهم من خلال أسطولهم الخاص؟ وما موقف الوزارة في هذه الحالة؟
7 – هل توجد منتجات تباع في منصات تسويق وتوصيل الطلبات بأسعار متباينة للمنتج نفسه في المنصة ذاتها؟ وهل تراقب الوزارة تلك الأسعار؟ وهل وردت شكاوى في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى الواردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
8 – هل اطلعت الوزارة على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد سقف العمولات على مزودي الخدمة ومنع الشروط التمييزية بين مزودي الخدمة؟ وهل أعدت دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التجارب على منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف الأرقام.. ماذا يحدث في ملف تأشيرات شنغن للأتراك؟
أصدرت الاتحاد الأوروبي إحصائيات تأشيرات شنغن لعام 2024، وكشفت عن أرقام مذهلة فيما يتعلق بتكاليف الطلبات المرفوضة.
ففي الوقت الذي استمرت فيه الزيادة في عدد الطلبات المقدّمة من تركيا، لوحظ تراجع في عدد الردود السلبية. ووفقًا للبيانات، تم تقديم مليون و173 ألفًا و917 طلب تأشيرة خلال العام الماضي، ورُفض منها 170 ألف طلب. وقد شهد عدد طلبات تأشيرة شنغن زيادة بنسبة 11.17% مقارنة بعام 2023، بينما بلغ معدل الرفض 14%.
اقرأ أيضافي موسم الأضاحي.. محتال ذكي يطيح بتاجر مخضرم قبل العيد!
الأحد 18 مايو 2025أما تكلفة الرفض في عام 2024 فقد بلغت 13 مليونًا و610 آلاف يورو. وخلال السنوات الـ16 الأخيرة، تم رفض أكثر من مليون طلب تأشيرة، فيما بلغت تكلفة هذه الطلبات المرفوضة 3 مليارات و197 مليون ليرة تركية، بحسب البيانات.