والي نهر النيل يلتقي بقيادات شركة مياس ساند العالميه للتعدين ويؤكد ترحيبهم الحار بالاستثمار الجاد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الدامر/ أحمد علي أبشر
اكد الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف اكد بان ابواب الولاية مشرعه للاستثمار الجاد جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالدامر بوفد قيادات شركة مياس ساند العالميه العامله في مجال التعدين والتي تعتبر من كبري الشركات ولها استثمارات كبري في العديد من دول العالم وذلك بحضور ومشاركة المهندس صلاح علي أحمد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية والاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية والاستاذ معتز حاج نور مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية
ابدي السيد الوالي استعدادهم التام للتعاون مع الشركة لتواصل في اعمالها في الاستكشاف والانتاج خاصة وان الشركة لها مساحات واسعة للاستثمار في الولاية في محلية ابوحمد وتعتبر الشركة من الشركات التي لها شراكة مع حكومة السودان وكذلك تحظي الشركة بتجارب ناجحه في مجال التعدين لتسهم في دفع الاقتصاد القومي واقتصاد الولاية.
من جانبهم قيادات الشركة تقدموا بالشكر والتقدير لحكومة الولاية بقيادة السيد الوالي لتعاونهم التام مع الشركة لاستئناف عملها بالولاية مؤكدين بان الشركة تعمل بولايتي نهر النيل والبحر الاحمر لكن الجزء الاكبر يقع في ولاية نهر النيل وسكن لها اسهامها الواضح والوافر في دفع مسيرة الاقتصاد بالولاية ونهضة وتطور وتقدم الولاية.
وتم الاتفاق علي احكام التنسيق بين الولاية والشركه والعمل علي معالجة كافة المعوقات التي تواجه عمل الشركة عبر الجهات المختصة بالولاية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بقيادات شركة نهر النيل والي يلتقي نهر النیل
إقرأ أيضاً:
حاكم غينيا الجنرال دومبوييا يسحب تراخيص شركتين للتعدين
في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.
ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد.
ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.
وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد.
وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم.
وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.
إعلانويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية