“الاقتصاد” توقع مذكرة تفاهم مع “الأوراق المالية” و”دبي للأمن الاقتصادي” لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة ويدعم مكانتها التجارية المرموقة عالمياً.
وقال سعادته إن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية المشتركة من أجل دعم الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة، بما يسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات لمستويات جديدة أكثر تنافسية، وبما يدعم تعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وكذلك زيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية.
من جانبها قالت، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي : “نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً بالتأثير الكبير الذي تحدثه هذه الأعمال على استدامة الشركات المساهمة العامة المدرجة وحماية أصولها والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المالية وبما ينعكس على استقرار الأسواق المالية المحلية، في ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها البيئة الاقتصادية بالدولة، الأمر الذي يحتم علينا بصفتنا جهات رقابية وتنظيمية إلى تضافر الجهود لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز نزاهة وموثوقية التقارير المالية الصادرة من الشركات، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي وفقاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة”.
من ناحيته قال سعادة فيصل يوسف بن سليطين: “إن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الإشراف والرقابة على مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية، كما تأتي استنادًا إلى التزامنا المشترك بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والتطور الاقتصادي، حيث تحدد المذكرة إطارًا للتعاون المتبادل، وتضع أسس وقواعد التنسيق بين الأطراف، لضمان التحقق من جودة أعمال مدققي الحسابات وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لجودة التدقيق وآداب المهنة”.
وأضاف: ” نتوقع من خلال هذه المذكرة تحقيق تحسينات هامة في مستوى التزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية، كما نتطلع إلى أن تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية، ونؤكد على التزامنا بتوفير كل الدعم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة”.
وتهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.
كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقًا للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.
وتهدف الوزارة من المذكرة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة على مدققي الحسابات لدى الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، ووضع إطار محدد بشأن هذه الرقابة، مما يزيد من استقرار السوق وزيادة الثقة من قبل المستثمرين وكذلك رفع كفاءة وفعالية العمليات لدى تلك الشركات، كما سيتم مشاركة وموائمة الإجراءات المتعبة للرقابة والتفتيش، مما يسهم في تعزيز سمعة أسواق المال بالدولة وكذلك يرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل مزاولي المهنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الأسواق المالیة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
“الهجرة الدولية”: أكثر من 100 ألف مهاجر عادوا إلى أوطانهم طواعية من ليبيا
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 100 ألف مهاجر عادوا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا وآسيا خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في إطار “برنامج العودة الإنسانية الطوعية” الذي أُطلق عام 2015.
وذكرت المنظمة في بيان رسمي أن البرنامج ساهم في إعادة مهاجرين من 49 دولة حول العالم، من بينها نيجيريا، مالي، النيجر، وبنغلاديش. وقد بلغ عدد الرجال العائدين نحو 73 ألفًا، بينما استفادت ما يقرب من 17 ألف امرأة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف طفل، بينهم عدد من القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وأكدت المنظمة أن ليبيا لا تزال تمثل نقطة عبور مركزية للهجرة غير النظامية، مرجحة أن يتجاوز عدد المهاجرين في البلاد 800 ألف شخص بحلول نهاية عام 2025، في ظل استمرار التدفقات البشرية وسوء الأوضاع المعيشية في الداخل.
وبحسب البيان، يُعد المهاجرون القادمون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الفئة الأكثر تمثيلًا في ليبيا، حيث يسعى العديد منهم لاستخدام البلاد كنقطة انطلاق في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
كما لفتت المنظمة إلى أن الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز والمناطق الحدودية دفعت بأعداد متزايدة من المهاجرين إلى طلب مساعدتها في العودة الطوعية إلى بلدانهم، في ظل تصاعد التحديات الإنسانية والاقتصادية داخل ليبيا.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك