الجديد برس| أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحذيرات جديدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة بين الأطفال، في ظل الحصار المشدد ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية. وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف، والموجود حاليًا في مدينة خان يونس ضمن مهمة رسمية، إن الوضع في غزة بات “مروعًا ومظلمًا وبالغ القسوة”، مؤكدًا أن العائلات الفلسطينية تواجه تحديًا يوميًا لتوفير وجبة واحدة لأطفالها، في وقت “تدخل فيه إلى غزة كميات من القنابل والصواريخ أكثر بكثير مما يدخل من الأغذية”.

وأشار إلدر في حديث لوكالة الأناضول، إلى أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ إغلاق المعابر في 2 مارس/آذار الماضي أدى إلى دفع أكثر من 2.4 مليون فلسطيني نحو المجاعة، في تجويع متعمد وصفته الأمم المتحدة بأنه يرقى إلى سياسة تهجير قسري. وأوضح أن الهدوء النسبي الذي أعقب الحديث عن وقف إطلاق نار مؤقت جلب بعض الأمل، مع تدفق محدود للمساعدات وتحسن طفيف في المياه والغذاء، لكن ذلك لم يدم طويلًا، إذ “انقلب إلى حصار كارثي من جديد، أعاد غزة إلى دائرة الجوع والقصف والنزوح”. وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بوجه المساعدات الإنسانية لاسيما الغذاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. أمهات يصومن لإطعام أطفالهن وقال إلدر: “سكان غزة يعيشون تحت القصف ليلاً، ويهربون من الجوع نهارًا، وكل ما نعرفه عن قدرة البشر على التحمّل قد تحطم بالكامل”، مضيفًا أن العائلات تُجبر على النزوح المتكرر، وتعيش في خيام منذ أكثر من ستة أشهر تحت نيران الدبابات، وبعضها فقد كل شيء. وأكد المتحدث باسم اليونيسف أن العيد مرّ على سكان غزة هذا العام، كما العام الماضي، دون احتفال. وأضاف: “لا منازل، لا غذاء، لا بهجة. فقط حزن ثقيل وذكريات من رحلوا”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأمهات يصومن يومين حتى يتمكنّ من توفير وجبة واحدة لأطفالهن. وقال إن عدد الأطفال الذين يموتون بسبب الجوع أو أمراض يمكن علاجها “غير قابل للإحصاء الدقيق في هذه الظروف”، لكن المؤكد أن “سوء التغذية الحاد يضاعف احتمال وفاة الأطفال 10 مرات بسبب أمراض بسيطة، وهو ما يشكل حلقة قاتلة: نقص غذاء، مياه ملوثة، وانعدام رعاية طبية”. كما حذّر من أن الذهاب إلى المستشفيات لم يعد آمنًا، والمرافق الطبية نفسها تفتقر إلى الحد الأدنى من المستلزمات، لافتًا إلى أن 19 مستشفى فقط تعمل جزئيًا من أصل 38 في القطاع، بينما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلب البنية التحتية الصحية، فيما تعمل في القطاع 9 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة على وقع الإبادة بحق الفلسطينيين. ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 16,500 طفل منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. “نظام توزيع قاتل” وتحدث إلدر عن جهود اليونيسف السابقة بالتعاون مع منظمات فلسطينية، والتي نجحت خلال فترات التهدئة في إنشاء نحو 400 نقطة توزيع فعّالة للمساعدات، إلا أن هذا النظام تقوّض بعدما فرض الاحتلال “نظام توزيع عسكري الطابع” تديره جهة إسرائيلية-أمريكية تعرف باسم “صندوق المساعدات الإنسانية لغزة”. وجرى توزيع المساعدات في ما تُسمى “المناطق العازلة” جنوبي غزة ووسط القطاع، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على منتظري المساعدات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف: “هذا النظام لا يشمل سوى نقاط توزيع محدودة، ويتسبب يوميًا بسقوط ضحايا، بينهم أطفال يُقتلون لمجرد محاولتهم الحصول على علبة طعام”. كما اتهم سلطات الاحتلال باستخدام توزيع المساعدات كأداة لفرض تهجير قسري: “النظام الجديد صُمم عمدًا لدفع السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو يهدد بإفشال كل ما بنيناه من شبكات إغاثة فعالة”. السفينة “مادلين” وكسر الحصار وعن اعتراض إسرائيل لسفينة “مادلين” التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، وعلى متنها 12 ناشطًا دوليًا، قال إلدر إن هذه المبادرات “غاية في الأهمية”، وتساهم في إبقاء معاناة الأطفال في دائرة الضوء. وأضاف: “سمعت عن أولئك النشطاء الشجعان على متن السفينة. ما يفعلونه مهم للغاية، وهم يتحركون من منطلق إنساني بحت من أجل العدالة”، مؤكدًا دعمه لهذه الجهود التي تحرج الاحتلال وتفضح حصاره. وكانت البحرية الإسرائيلية قد قرصنت السفينة واحتجزت الناشطين الـ12 على متنها، ثم أبعدتهم لاحقًا بعد توقيعهم تعهدات بعدم العودة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال

المدن الزراعية والزراعة الكهروضوئية.. مشروعات استراتيجية تعزز الاستدامة

المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء إضافة نوعية لمقومات الاستثمار في منطقة النجد

بلغت مساهمة قطاع الثروة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 572 مليون ريال عُماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، وسجل القطاع نموا بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2024 وسط تنام في الأنشطة الزراعية ومشروعات الصناعات التحويلية الغذائية، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الغذائي، خاصة مع الموقع المتميز لعُمان على طرق التجارة العالمية والذي يتيح لها مكانة متميزة في تسويق المنتجات الغذائية في دول مجلس التعاون والأسواق الإقليمية في آسيا وإفريقيا.

ومع الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع المركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، يتواصل تنفيذ المشروعات التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع في مختلف المحافظات، ومن المخطط استكمال المشروع بحلول نهاية الربع الثاني من العام المقبل، ويعد مشروعا نوعيا لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتسهيل تسويق المنتجات الزراعية محليا وإقليميا. وينضم هذا المشروع لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في القطاع الزراعي، وكان من أهمها المدن الزراعية في عدد من المحافظات ومشروع الزراعة الكهروضوئية الذي تم الإعلان عنه هذا العام ومن المخطط أن يقام على مساحة 300 فدان ويعتمد المشروع على تكنولوجيا متطورة توفرها شركة في "بلس اجريتك" السنغافورية المتخصصة في الزراعة الدائرية والزراعة المائية العمودية، وتجمع الزراعة الكهروضوئية بشكل مبتكر ما بين استخدام الأراضي في الزراعة وإنتاج الطاقة، مما يوسع من الأراضي الصالحة للزراعة ويقلل في الوقت ذاته الأثر البيئي للزراعة التقليدية من خلال رفع كفاءة استهلاك المياه.

كما يساهم المشروع في إيجاد حلول مبتكرة لأحد التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وهو كلفة الطاقة وهو تحد ينعكس على ارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات الغذائية. ويقام مشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق منتجات الغذاء في منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار والتي تعد سلة الغذاء لسلطنة عُمان، وتتمتع المنطقة بمقومات زراعية غنية مثل التربة الخصبة ووفرة مصادر المياه وقربها من مرافق استراتيجية كبرى منها ميناء صلالة الذي يعد من أهم الموانئ عالميا ومطار صلالة الذي يتيح سرعة في تصدير واستيراد السلع الغذائية الطازجة ومدينة ريسوت الصناعية التي تعزز مكانتها كمركز لتعبئة ومعالجة المواد الغذائية إضافة إلى المنطقة الحرة في صلالة والتي تشهد نشاطا ملموسا في جذب صناعات الغذاء.

وتعمل في محافظة ظفار في الوقت الحالي مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع الغذاء والإنتاج النباتي والحيواني، منها مشروع البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة إنتاجية 43 ألف طن سنويا، ويستهدف المشروع تعظيم القيمة المضافة لاستيراد الحيوانات الحية من خلال برنامج التسمين وتحسين جودة اللحوم وإعادة تصديرها كحيوانات حية أو منتجات جاهزة مبردة، ومشروع شركة الصفاء للأغذية لإنتاج الدواجن.

كما تضم المحافظة مشروعات رائدة لشركة تنمية نخيل عُمان لتنمية ثروة عُمان من النخيل وتعزيز القيمة المضافة من التمور وشركة النجد للتنمية الزراعية المتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الزراعية المتنوعة. وبمقتضى التوجيهات السامية، قدمت سلطنة عُمان دعما لإنتاج القمح محليا نظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا المحصول، ويصل الدعم إلى 5 ملايين ريال عُماني على مدى 5 أعوام تمتد حتى عام 2027، وذلك في إطار تعزيز إنتاج الغذاء والتوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة في محافظة ظفار التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بالقمح بنحو 5112 فدانا تمثل 80 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة وتبلغ إنتاجية القمح في ظفار 5940 طنا بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الإنتاج في سلطنة عُمان.

الجدير بالذكر، أن مخرجات مختبرات الأمن الغذائي التي تم تنظيمها منذ عام 2021 في إطار تنفيذ رؤية عمان والمستهدفات الاستراتيجية للقطاع الزراعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بالغذاء، حيث ركزت المختبرات على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، وتتضمن المشروعات الغذائية أكثر من 130 مشروعًا قائما وقيد التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عُمان بقيمة استثمارية تزيد على مليار ريال عُماني.

كما قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتوسع في تخصيص النطاقات الزراعية لعدد من المحاصيل، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من عديد من المنتجات الزراعية، ويجري العمل في إقامة عدد من المدن الزراعية التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040. ويعد مشروع المدن الزراعية ركيزة لتحقيق الاستدامة من خلال اختيار مواقع استراتيجية لهذه المدن واستغلال التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءته مثل الزراعة المائية والهوائية والاستزراع السمكي.

مقالات مشابهة

  • “اليونيسف”: ما يدخل غزة من القنابل والصواريخ أكثر بكثير من المواد الغذائية
  • "اليونيسف": يدخل غزة من القنابل والصواريخ أكثر بكثير من المواد الغذائية
  • انهيار العملة يشعل شوارع عدن مجدداً وتظاهرات نسائية تحذر من مجاعة وشيكة
  • شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال
  • العراق يعتقل أكثر من 600 شخص بتهمة استغلال ظروف المنطقة برفع أسعار الغذاء والدولار
  • 35 قتيلاً قرب موقع توزيع مساعدات.. مطالبات بالتحقيق في مجازر الاحتلال بغزة
  • غزة.. مقتل 40 فلسطينيا في يوم واحد معظمهم قرب نقطة توزيع مساعدات غذائية
  • إسرائيل تقتل 23 في غزة معظمهم قرب موقع توزيع مساعدات
  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال